برلمان بوركينا فاسو يصوّت بالإجماع على إعادة عقوبة الإعدام

أقرّ برلمان بوركينا فاسו، الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي يحكمها مجلس عسكري، قانوناً جزائياً جديداً يعيد عقوبة الإعدام على جرائم من بينها الإرهاب والتجسس والخيانة العظمى.

وقال وزير العدل إدَاسو رودريغ بايالا إن أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 71 عضواً صوّتوا جميعاً بالإجماع لصالح اعتماد القانون الجزائي الجديد يوم الثلاثاء.

ويضع هذا القرار حداً لإلغاء عقوبة الإعدام الذي كان ساري المفعول منذ عام 2018 في عهد الرئيس السابق المنتخب ديمقراطياً روش مارك كريستيان كابوريه. وبحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش»، كان آخر إعدام معروف في بوركينا فاسو قد نُفّذ عام 1988.

وكان مجلس وزراء المجلس العسكري قد وافق في ديسمبر على مشروع قانون يعيد عقوبة الإعدام، ما أثار ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش»، التي وصفت الخطوة بأنها قمعية، ورأت فيها محاولة لإسكات المعارضة.

وكان بايالا قد أعلن في عام 2024 أن «مسألة عقوبة الإعدام ... قيد النقاش (و) سيتم تنفيذها».

ويتهم المجلس العسكري منذ فترة باستهداف المعارضين، عبر اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. كما حلّ المجلس جميع الأحزاب السياسية في البلاد، وألغى القوانين المنظمة لعملها في وقت سابق من العام الجاري.

وتأتي هذه الخطوة فيما تعاني بوركينا فاسو، وهي دولة غير ساحلية يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، أزمة أمنية، إذ تواجه السلطات جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.