سياسةمتوفر بالإنكليزية

هل أصبح هيغسيث «رامسفيلد الجديد»؟

بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي، بات مستقبل وزير الدفاع بيت هيغسيث على المحك، إذ أعلن حكيم جيفريز تأييده قراراً لمساءلته وعزله. ويستعيد التحليل مصير دونالد رامسفيلد قبل عشرين عاماً، حين دفع ثمن حرب لا تحظى بشعبية، ويتساءل عمّا إذا كان هيغسيث سيلقى المصير نفسه.

ترجمة وتحرير كروس لاينز
عن Foreign Policy٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٧:٠٦ م
هل أصبح هيغسيث «رامسفيلد الجديد»؟
Foreign Policy
19
مع انتهاء انتخابات التجديد النصفي، بات مستقبل وزير الدفاع بيت هيغسيث معلّقاً. فقد أعلن زعيم الديمقراطيين حكيم جيفريز، المرشح لرئاسة مجلس النواب، نهاية الأسبوع أنه سيصوّت لصالح قرار يقضي بعزل هيغسيث. ويُعدّ الوزير من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في إدارة الرئيس دونالد ترمب. فقد أطاح في البنتاغون عدداً من كبار المسؤولين الذين يُنظر إليهم على نطاق واسع بوصفهم من أكفأ العاملين، وأطلق مراراً تصريحات استفزازية في الحرب الثقافية لا صلة لها بالأمن القومي. لكن أكثر ما أضرّ بسمعته أنه أصبح وجه الحرب على إيران.

ورغم تدني شعبية العمليات العسكرية الأمريكية، ظل هيغسيث إلى جانب الرئيس. ودافع عن التعهد بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني وترسيخ حضور أقوى في المنطقة، حتى في الوقت الذي توجّه فيه ناخبون، بينهم ناخبون في الولايات المحافظة، إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن رفضهم سياسة الإدارة الخارجية.

وما سيحدث لاحقاً غير واضح. فبعض الجمهوريين يأملون سراً أن يستقيل هيغسيث، طوعاً أو تحت الضغط، ليستبدل به ترمب شخصية أكثر قبولاً لدى الرأي العام وأوضح رؤية لإنهاء الانخراط الأمريكي في الحرب. أما معظم الديمقراطيين فيتوجسون من فتح إجراءات عزل بحق ترمب نفسه، إذ لم يبقَ له في الحكم سوى عامين، وقد استفاد سياسياً في السابق من تعرضه للهجوم. غير أن هيغسيث يظل هدفاً محتملاً للعزل. وملاحقته، ربما بدعم من بعض الجمهوريين، ستتيح للديمقراطيين إظهار جديتهم في محاسبة الإدارة.

قبل عشرين عاماً، خسر وزير الدفاع دونالد رامسفيلد منصبه بعد أن صار وجه حرب لا تحظى بالشعبية. والسؤال الآن: هل يلقى هيغسيث المصير ذاته؟

حين أعلن الرئيس جورج دبليو بوش في 28 ديسمبر 2000 ترشيح رامسفيلد لمنصب وزير الدفاع، عقب إعادة فرز مثيرة للانقسام في الانتخابات، رأى معظم الخبراء أنه من أكثر الشخصيات تأهيلاً للمنصب. فقد خدم في البحرية خلال الخمسينيات، ثم في مجلس النواب من عام 1963 إلى 1969. وترك العمل التشريعي ليتولى إدارة مكتب الفرص الاقتصادية في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، ثم عمل مستشاراً للرئيس ومديراً لمجلس تكاليف المعيشة. وفي عام 1973 عيّنه نيكسون سفيراً لدى حلف الناتو. وبعد استقالة نيكسون في أغسطس 1974 على خلفية فضيحة ووترغيت، اختاره الرئيس جيرالد فورد كبيراً لموظفي البيت الأبيض، ثم رشحه عام 1975 وزيراً للدفاع، وبقي في المنصب حتى تسلّم جيمي كارتر الرئاسة عام 1977. وأمضى بعد ذلك سنوات طويلة في القطاع الخاص، مع بقائه ناشطاً في السياسة ومدافعاً عن التيار المحافظ الجديد.

ورُحّب بترشيحه بوصفه إشارة إلى أن بوش سيحيط نفسه بفريق من الخبراء المخضرمين. وبعد هجمات 11 سبتمبر برز رامسفيلد، المقرّب منذ زمن طويل من نائب الرئيس ديك تشيني، صوتاً مؤثراً داخل الإدارة، وأسهم في وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب تمنع تكرار هجمات مماثلة على الأراضي الأمريكية وفي تنفيذها. وفي أكتوبر ونوفمبر 2001، أُشيد بنجاح العمليات العسكرية ضد نظام طالبان في أفغانستان بوصفه دليلاً على براعته الاستراتيجية. وتكرر الأمر عام 2003 حين شنت الولايات المتحدة الحرب على العراق وسقطت بغداد في غضون أسابيع. وفي الأول من مايو أعلن بوش انتهاء العمليات القتالية الكبرى تحت لافتة «أُنجزت المهمة»، وفي ديسمبر اعتقلت القوات الأمريكية الرئيس العراقي صدام حسين.

لكن خلف تلك النجاحات كانت الأمور قد بدأت تسوء بالنسبة إلى رامسفيلد وإلى الحرب. وجاءت أولى الأزمات الكبرى مع اندلاع أعمال النهب في أنحاء بغداد في أبريل 2003، ومنها نهب المتحف العراقي ودار الكتب والوثائق الوطنية. وسرعان ما اتضح أن البنتاغون لم يخطط إلا قليلاً لما بعد سقوط صدام. وحين سُئل رامسفيلد عن النهب، قال للصحفيين إن «أموراً كهذه تحدث»، وتجاهل أسئلتهم. وفي الأثناء، لم تعثر القوات الأمريكية على مخزونات أسلحة الدمار الشامل التي كانت المبرر الرئيسي للحرب.

وبحلول انتخابات التجديد النصفي عام 2006، كانت حرب العراق قد فقدت شعبيتها تماماً. فالقوات البرية الأمريكية الكبيرة كانت لا تزال تكافح لإرساء الاستقرار السياسي واحتواء العنف الطائفي، وتتكبد خسائر فادحة. وكلّف قرار حل الجيش العراقي عام 2003 ثمناً باهظاً. وفي أبريل 2004 كشف برنامج «60 دقيقة» عن انتهاكات واسعة بحق معتقلي سجن أبو غريب. وقُدّمت القضية في البداية على أنها تصرف فردي من جنود منفلتين، لكن سرعان ما تبيّن أن الانتهاكات مرتبطة بسياسات في البنتاغون أجازت أساليب استجواب قاسية. وعرض رامسفيلد الاستقالة سراً مرات عدة، لكن بوش رفض.

وصدرت كذلك دعوات متفرقة في الكونغرس لحسم المسألة. ففي مايو 2004 قدّم النائب عن نيويورك تشارلز رانجل ثماني مواد لعزل رامسفيلد إثر فضيحة أبو غريب.

وعاد كثير من الجنود من الخدمة وهم يعانون اضطراب ما بعد الصدمة، ولم يحصلوا على الدعم اللازم للعودة إلى الحياة المدنية. وجعل الديمقراطيون الحرب محوراً لحملة 2006، وقدموها دليلاً على سوء إدارة الجمهوريين. فقرار بوش الخاطئ وغير الضروري بغزو العراق اتُّخذ بدعم قوي من الجمهوريين في الكونغرس، وتفاقم بغياب التخطيط لما بعد انهيار الحكومة. وفي سبتمبر 2006 تمكن الجمهوريون من منع التصويت على بيان غير ملزم قدّمه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يعبّر عن «رأي المجلس» بوجوب أن يستبدل بوش رامسفيلد. وقال السيناتور عن نيويورك تشارلز شومر خلال النقاش إن خوض حرب على الإرهاب يتطلب القوة والذكاء معاً، وإن القوة متوافرة مع رامسفيلد لكن الذكاء ليس كافياً. وخلف الكواليس، حاول كبير موظفي البيت الأبيض أندرو كارد إقناع الرئيس باستبدال رامسفيلد، لكن دون جدوى.

وكان رامسفيلد نفسه جزءاً من المشكلة. فقد تراجعت نسبة التأييد له من 71 في المئة عام 2003 إلى 44 في المئة في استطلاع «غالوب» في يناير 2006. وفي ربيع ذلك العام، فيما وصفته مجلة «تايم» بـ«ثورة الجنرالات»، طالب ستة جنرالات متقاعدين باستقالته. وقال اللواء في الجيش جون باتيست للمجلة إنه سيكون مرؤوساً مخلصاً حين يقدّم وزير الدفاع إلى جنوده، لكن الغضب كان يغلي في داخله. وأوضح أنه كلما نظر إلى الوزير تذكّر خطة الحرب الفاشلة وفضيحة أبو غريب والصعوبات التي واجهها يومياً في إعادة بناء الجيش العراقي الذي حلّه رامسفيلد.

ومع ذلك، تمسّك بوش بوزيره. وردّاً على المقالات الناقدة والدعوات إلى استقالة رامسفيلد، قال للصحفيين في 18 أبريل إن رامسفيلد «يؤدي عملاً ممتازاً»، فهو يحوّل الجيش ويخوض الحرب على الإرهاب في آن واحد. وأضاف أنه يسمع الأصوات ويقرأ الصفحات الأولى ويعرف التكهنات، لكنه هو «صاحب القرار»، وقراره أن يبقى رامسفيلد في منصبه. وكتب روبرت درابر في كتابه «واثق تماماً» (2007) أن بوش كان يزداد إصراراً كلما طُرح الموضوع مع البيت الأبيض. ونقل عن أحد مساعديه قوله إن كل من يطالب بإقالة رامسفيلد يمنحه عملياً فرصة جديدة للبقاء.

ولم تتراجع الانتقادات. ففي 25 سبتمبر 2006، قبل ستة أسابيع من الانتخابات، أبلغ باتيست وجنرالان متقاعدان آخران لجنة السياسات التابعة للديمقراطيين في مجلس الشيوخ بأن رامسفيلد عاجز عن أداء مهامه. وفي 6 نوفمبر نشرت الصحف التابعة لمجموعة «ميليتري تايمز ميديا» افتتاحية بعنوان «آن الأوان لرحيل رامسفيلد».

شارك المقال

الوسوم#بيت هيغسيث#دونالد رامسفيلد#البنتاغون#الحرب على إيران#انتخابات التجديد النصفي#عزل وزير الدفاع
المصدر الأصلي: Foreign Policy

لفهم السياق

من نفس الملف وآخر تطوراته
Cross Lines © 2026 — crosslines.media