الساعدي يطالب رئاسة الجمهورية ووزارة العدل بكشف بيانات احكام الاعدام ونفقات النزلاء

أثار عضو مجلس النواب سعود الساعدي، يوم السبت، ملف المحكومين بالإعدام في قضايا الإرهاب والمخدرات والأعباء المالية المترتبة عليهم، موجهاً أسئلة نيابية رسمية إلى رئيس الجمهورية ووزير العدل.

استند الساعدي في أسئلته إلى تصريح صادر من رئيس الجمهورية أشار فيه إلى أن عدد المحكومين بالإعدام منذ عام 2006 بلغ نحو 14 ألف محكوم.

طالب الساعدي رئاسة الجمهورية بتقديم بيان شامل يتضمن العدد الكلي للمراسيم الصادرة لتنفيذ أحكام الإعدام في قضايا الإرهاب والمخدرات، والمدد الزمنية المستغرقة في دراستها. كما استفسر عن الأسباب التي أدت إلى تأخر المصادقة والتوقيع على هذه المراسيم رغم كونها قرارات قضائية باتة وملزمة.

وموّجهاً الأسئلة نفسها إلى وزير العدل، طالب الساعدي بالكشف عن العدد الكلي للمحكومين بالإعدام بموجب قانونا الإرهاب والمخدرات. كما طلب تحديد حجم التخصيصات المالية المرصودة والمصروفة لدائرة الإصلاح خلال الأعوام 2020 و2025، مع الحصول على تفاصيل كاملة بشأن العقود المبرمة لتوفير الطعام والرعاية الطبية والملابس للنزلاء.

أعطى الساعدي الجهات المعنية مهلة قانونية تبلغ 15 يوماً لتقديم الإجابات الرسمية والبيانات التفصيلية.

تجدر الإشارة إلى أن ملف أحكام الإعدام غير المنفذة يعتبر من أبرز الملفات الخلافية في الأوساط السياسية والحقوقية، وحظي بمتابعة شعبية ونيابية واسعة. تتكرر المطالبات بالإسراع في حسم القرارات القضائية الباتة لتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المؤسسات السجنية، وضمان تطبيق القانون بحق المتهمين في قضايا الإرهاب والمخدرات.