تركيا تواجه إدانة دولية على قمع مجتمع الميم
Washington Post
Washington Post
المصدر الأصلي
شنّت السلطات التركية حملة قمع واسعة ضد منظمات ونشطاء مجتمع الميم، ما أثار استنكاراً دولياً وتظاهرات احتجاجية أمام السفارات التركية في عدد من العواصم العالمية. واعتقلت السلطات أكثر من 116 شخصاً بينهم 44 مدافعاً عن حقوق الإنسان، وحجبت مئات الصفحات والمواقع الإلكترونية.
أدانت دول وحقوقيون حملة القمع التي تشنّها تركيا ضد منظمات وأفراد من مجتمع الميم، فيما نظّمت احتجاجات الجمعة الماضي أمام البعثات الدبلوماسية التركية في الولايات المتحدة وأوروبا.
قال بن ليندن من منظمة العفو الدولية، التي ساعدت في تنظيم احتجاج أمام السفارة التركية في واشنطن: «ندعو الولايات المتحدة لإخبار تركيا بوقف هذه الممارسات. والسبب في أن على واشنطن والعالم التحدث الآن هو أن هذا قد يكون مجرد البداية لموجات متكررة من القمع ضد مجتمع الميم».
كما حثّ الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك السلطات التركية على «احترام حقوق الإنسان للجميع دون تمييز».
لقد قامت السلطات التركية بمداهمة مكاتب منظمات مجتمع الميم والأماكن التي يتردد عليها أعضاء المجتمع، وذلك ضمن حملة أطلق عليها «عائلتي آمنة» بقيادة وزير العدل أكين جورليك. وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات احتجزت ما لا يقل عن 116 شخصاً من بينهم 44 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان، كما تم حظر أو تقييد أكثر من 180 صفحة إعلامية ودولة إنترنت تابعة لمنظمات مجتمع الميم وجماعات حقوقية أخرى.
صرّح جورليك يوم الأحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «لن نتسامح مع أي تنظيم إجرامي يستهدف مؤسسة الأسرة ومستقبل الشباب والنظام الاجتماعي».
ردت ناديا دار من منظمة العفو الدولية أمام السفارة قائلة: «هذا القمع لا علاقة له بحماية الأسر، بل يتعلق بمزيد من الإضرار بالمجتمع والتمييز ضده».
دعا سفراء حقوق الإنسان من ست دول أوروبية تركيا إلى احترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي هي طرف فيها.
قال ينير بيرموغلو، الذي شارك في احتجاج الجمعة بميدان ترافالغار في لندن: «أصدقائي من مجتمع الميم في تركيا يخافون من التشريعات التي طُرحت العام الماضي والتي تجرّم النشاط الحقوقي». وأضاف: «حتى بدون أي تشريع جديد، يبدو أنهم بدأوا بالفعل باعتقال الناشطين بشكل غير قانوني».
قال بن ليندن من منظمة العفو الدولية، التي ساعدت في تنظيم احتجاج أمام السفارة التركية في واشنطن: «ندعو الولايات المتحدة لإخبار تركيا بوقف هذه الممارسات. والسبب في أن على واشنطن والعالم التحدث الآن هو أن هذا قد يكون مجرد البداية لموجات متكررة من القمع ضد مجتمع الميم».
كما حثّ الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك السلطات التركية على «احترام حقوق الإنسان للجميع دون تمييز».
لقد قامت السلطات التركية بمداهمة مكاتب منظمات مجتمع الميم والأماكن التي يتردد عليها أعضاء المجتمع، وذلك ضمن حملة أطلق عليها «عائلتي آمنة» بقيادة وزير العدل أكين جورليك. وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات احتجزت ما لا يقل عن 116 شخصاً من بينهم 44 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان، كما تم حظر أو تقييد أكثر من 180 صفحة إعلامية ودولة إنترنت تابعة لمنظمات مجتمع الميم وجماعات حقوقية أخرى.
صرّح جورليك يوم الأحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «لن نتسامح مع أي تنظيم إجرامي يستهدف مؤسسة الأسرة ومستقبل الشباب والنظام الاجتماعي».
ردت ناديا دار من منظمة العفو الدولية أمام السفارة قائلة: «هذا القمع لا علاقة له بحماية الأسر، بل يتعلق بمزيد من الإضرار بالمجتمع والتمييز ضده».
دعا سفراء حقوق الإنسان من ست دول أوروبية تركيا إلى احترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي هي طرف فيها.
قال ينير بيرموغلو، الذي شارك في احتجاج الجمعة بميدان ترافالغار في لندن: «أصدقائي من مجتمع الميم في تركيا يخافون من التشريعات التي طُرحت العام الماضي والتي تجرّم النشاط الحقوقي». وأضاف: «حتى بدون أي تشريع جديد، يبدو أنهم بدأوا بالفعل باعتقال الناشطين بشكل غير قانوني».
🔗 شارك المقال
الوسوم:#تركيا#حقوق الإنسان#مجتمع الميم#قمع#احتجاجات دولية
المصدر: Washington Post
