الحكيم: حصر السلاح بيد الدولة مطلب دستوري عبر الحوار

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، يوم السبت 15 من آب الجاري، أن "حصر السلاح بيد الدولة يمثل مطلبًا دستوريًا ومرجعيًا"، داعيًا إلى تحقيقه عبر الحوار والتفاهم ضمن إطار الحشد الشعبي، حفاظًا على السلم المجتمعي وتكريمًا لتضحيات الفصائل التي قدمت الشهداء.

جاء ذلك خلال لقاء الحكيم جمعًا من القيادات التنظيمية لتيار الحكمة الوطني في منطقة الكرخ الجنوبي ببغداد، حيث أشار إلى أن "مناسبة شهر ربيع المولد تمثل فرصة لاستحضار سيرة الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وما واجهه من تحديات في سبيل تثبيت مشروع السماء"، مؤكدًا أهمية الصبر والثبات في مواجهة الاستهداف.

وشدد الحكيم على ضرورة "التسلح بالمعلومة والاعتماد على الشرح والتوضيح" إلى جانب الاعتزاز بالهوية التنظيمية والانتماء لتيار الحكمة وجذوره التاريخية. وأوضح أن "التيار يمثل مشروعًا وطنيًا مهمته خدمة العراق وشعبه، ويحترم مختلف القوميات والأديان والمذاهب".

على الصعيد الاقتصادي، رأى الحكيم أن "التحديات الاقتصادية الحالية يمكن أن تشكل فرصة لإجراء معالجات استراتيجية شاملة"، مؤكدًا على أهمية "تنويع مصادر الدخل وفتح منافذ جديدة لتصدير النفط".

وجدد الحكيم التزامه بملف مكافحة الفساد، داعيًا إلى "استمرار الجهود الحثيثة لملاحقة كل من يعتدي على المال العام"، مع التركيز على "الملفات الكبيرة والقضايا ذات الأثر الواسع".

وفيما يتعلق بملف السلاح، أكد الحكيم أن "حصره بيد الدولة منصوص عليه في الدستور وبرامج جميع الحكومات المتعاقبة"، مؤكدًا ضرورة "معالجة هذا الملف الحساس بالحوار والتفاهم ضمن إطار الحشد الشعبي"، بما يحافظ على "السلم المجتمعي ويكرم تضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم".