أسعار الغاز الأوروبية تقفز وسط استمرار أزمة مضيق هرمز

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المرجعية في أوروبا بنسبة 4% عند افتتاح التداول يوم الخميس في أمستردام، على خلفية استمرار الجدل بين الولايات المتحدة وإيران حول سبل إنهاء الحرب وفتح منافذ شحن الغاز الطبيعي المسال المغلقة في مضيق هرمز.

وبعد قفزة بنسبة 4% عند الافتتاح، انخفض سعر العقد الآجل الأول في منشأة هولندا للتحويل (التي تعتبر المؤشر الرئيسي لتجارة الغاز الأوروبية) لاحقاً، لكنه ظل يسجل ارتفاعاً بنسبة 3% عند 84.30 دولار (74 يوراً) لكل ميجاواط/ساعة حتى منتصف النهار.

وانخفضت الأسعار من ذروتها هذا الشهر التي بلغت 93 دولاراً (82 يوراً) لكل ميجاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2023 عندما واجهت أوروبا أول فصل شتاء بدون معظم الإمدادات الروسية عبر خطوط الأنابيب.

على الرغم من التراجع الأخير في الأسعار، إلا أن استمرار الجمود حول مضيق هرمز والمخاوف المستمرة من نقص كميات الغاز الطبيعي المسال المغادرة للشرق الأوسط أثارت موجة صعود جديدة في أسعار أوروبا يوم الخميس، خاصة مع سعي الاتحاد الأوروبي لملء مستودعات الغاز قبل فصل الشتاء.

استأنفت الولايات المتحدة وإيران اتصالات غير مباشرة ومحادثات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، لكن لم تسفر هذه الجهود عن أي تقدم.

تمكنت بعض الشحنات القطرية والإماراتية من عبور مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة، غير أن هذه الكميات ضئيلة جداً ولا تؤثر على التوازن العالمي للغاز الطبيعي المسال.

أدت القيود المفروضة على تدفقات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط خلال الستة أشهر الماضية إلى ارتفاع أسعار الغاز في آسيا وأوروبا للمستويات الأعلى منذ أزمة الطاقة في 2022-2023، وذلك مع تنافس المشترين على الإمدادات المتاحة التي لا تحتاج للعبور عبر مضيق هرمز.

رفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية افتراضاتها بشأن أسعار الغاز في منشأة هولندا للتصيير خلال هذا العام والعام المقبل، بسبب النزاع الإيراني.

قالت فيتش في بيان لها: "تعكس الافتراضات الأعلى لأسعار الغاز الاضطرابات التي لحقت تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الذي كان يستحوذ على 20% من الإمدادات العالمية للغاز الطبيعي المسال قبل النزاع".

وأضافت: "مستويات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي تبلغ ثلثي طاقتها فحسب، وهو ما يكفي لتفادي نقص الإمدادات خلال الشتاء، لكنه أقل بكثير من مستويات 80-90% المسجلة في الفترة ذاتها من السنوات 2022-2025.