دوليAvailable in English
محكمة استئناف تصدّ مسعى وزارة العدل بشأن أصوات كاليفورنيا
المعالجة
ترجمة وتحرير Cross Lines
المصدر
Axios
Axios
A
Axios
المصدر الأصلي
رفضت محكمة استئناف فيدرالية طلب وزارة العدل الطارئ لإبطال بطاقات الاقتراع بالبريد المرتبطة بأكثر من 20 ألف ناخب في كاليفورنيا، تشتبه إدارة ترامب في أنهم غير مواطنين. ويُعدّ الحكم انتكاسة كبيرة للوزارة، التي تتمسك بادعاءات لا دليل عليها عن تزوير واسع للانتخابات في الولاية.
رفضت محكمة استئناف فيدرالية طلب وزارة العدل الطارئ لإبطال بطاقات الاقتراع بالبريد المرتبطة بأكثر من 20 ألف ناخب في كاليفورنيا، تشتبه إدارة ترامب في أنهم غير مواطنين.
ويُبقي الحكم، الصادر بأغلبية 2 مقابل 1، على إجراءات الانتخابات في كاليفورنيا سارية قبل أيام قليلة من الانتخابات النصفية. واستندت هيئة المحكمة إلى شكوك تحيط بقائمة الناخبين التي أعدّتها وزارة العدل، وإلى خطر حرمان ناخبين مؤهلين من حق التصويت.
ويمثّل الحكم انتكاسة كبيرة لوزارة العدل، التي تمسكت بادعاءات لا دليل عليها عن تزوير واسع للانتخابات في الولاية.
واستند رأي الأغلبية إلى حكم المحكمة الابتدائية، الذي وصف عملية وزارة العدل في تحديد المشتبه بكونهم غير مواطنين بأنها «غير موثوقة»، ما يقوّض ادعاءاتها.
وكتبت المحكمة، مقتبسةً نتيجة المحكمة الابتدائية: «منح طلب [الولايات المتحدة] سيُحدث تغييراً كارثياً يقلب إدارة الانتخابات رأساً على عقب».
وأضافت: «ثمة خطر جوهري بأن يؤدي منح الولايات المتحدة الإغاثة التي طلبتها إلى حرمان ناخبين من حقهم في التصويت، وقد يعرّض انتخابات مقاطعة [لوس أنجلوس] بأكملها للخطر».
وخالف القاضي في الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية باتريك بوماتاي الرأي، معتبراً أن احتساب أصوات غير المواطنين يُضعف نفوذ المواطنين.
وقال: «تقترح الحكومة الفيدرالية علاجاً متواضعاً، يتمثل في أن تمنع كاليفورنيا خلط بطاقات المواطنين بطاقات المشتبه بكونهم غير مواطنين. هذا الحل لن يُلغي أي صوت، لكنه سيتيح الوقت للتحقق من أهلية المشتبه بهم».
وكانت وزارة العدل قد رفعت دعوى ضد كاليفورنيA في منتصف أكتوبر، بسبب رفض الولاية فصل البطاقات التي زعمت الوزارة أنها أُرسلت إلى غير مواطنين.
- رفضت المحكمة الابتدائية طلب الأمر الزجري، معتبرةً أن القانون الفيدرالي الذي استندت إليه الوزارة في دعواها لا يُلغي قانون الولاية القائم.
- استأنفت إدارة ترامب هذا الحكم، ما أدى إلى القرار الصادر يوم الجمعة. ويمكن للإدارة الآن الاستئناف مجدداً أمام المحكمة العليا.
وعند طلب التعليق، أحال البيت الأبيض «أكسيوس» إلى رد فعل ترامب على قرار المحكمة الابتدائية الذي رفض حجج الوزارة صباح الخميس. وقال ترامب إنه لو كانت انتخابات كاليفورنيا «نزيهة»، مع «فرز أصوات نزيه»، لفاز بالولاية «بفارق كبير» حين ترشح للرئاسة.
- لم يقدّم ترامب أي دليل على ادعائه.
- لم ترد وزارة العدل فوراً على طلب التعليق من «أكسيوس».
ويكرر ترامب ادعاءات كاذبة عن تزوير واسع للانتخابات طوال العام، وهو ما يرى بعض مسؤولي الانتخابات ومجموعات الدفاع عن حقوق التصويت أنه قد يقوّض الثقة في الانتخابات الأمريكية.
*ملاحظة المحرر: هذا خبر عاجل وسيتم تحديثه.*
ويُبقي الحكم، الصادر بأغلبية 2 مقابل 1، على إجراءات الانتخابات في كاليفورنيا سارية قبل أيام قليلة من الانتخابات النصفية. واستندت هيئة المحكمة إلى شكوك تحيط بقائمة الناخبين التي أعدّتها وزارة العدل، وإلى خطر حرمان ناخبين مؤهلين من حق التصويت.
ويمثّل الحكم انتكاسة كبيرة لوزارة العدل، التي تمسكت بادعاءات لا دليل عليها عن تزوير واسع للانتخابات في الولاية.
واستند رأي الأغلبية إلى حكم المحكمة الابتدائية، الذي وصف عملية وزارة العدل في تحديد المشتبه بكونهم غير مواطنين بأنها «غير موثوقة»، ما يقوّض ادعاءاتها.
وكتبت المحكمة، مقتبسةً نتيجة المحكمة الابتدائية: «منح طلب [الولايات المتحدة] سيُحدث تغييراً كارثياً يقلب إدارة الانتخابات رأساً على عقب».
وأضافت: «ثمة خطر جوهري بأن يؤدي منح الولايات المتحدة الإغاثة التي طلبتها إلى حرمان ناخبين من حقهم في التصويت، وقد يعرّض انتخابات مقاطعة [لوس أنجلوس] بأكملها للخطر».
وخالف القاضي في الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية باتريك بوماتاي الرأي، معتبراً أن احتساب أصوات غير المواطنين يُضعف نفوذ المواطنين.
وقال: «تقترح الحكومة الفيدرالية علاجاً متواضعاً، يتمثل في أن تمنع كاليفورنيا خلط بطاقات المواطنين بطاقات المشتبه بكونهم غير مواطنين. هذا الحل لن يُلغي أي صوت، لكنه سيتيح الوقت للتحقق من أهلية المشتبه بهم».
وكانت وزارة العدل قد رفعت دعوى ضد كاليفورنيA في منتصف أكتوبر، بسبب رفض الولاية فصل البطاقات التي زعمت الوزارة أنها أُرسلت إلى غير مواطنين.
- رفضت المحكمة الابتدائية طلب الأمر الزجري، معتبرةً أن القانون الفيدرالي الذي استندت إليه الوزارة في دعواها لا يُلغي قانون الولاية القائم.
- استأنفت إدارة ترامب هذا الحكم، ما أدى إلى القرار الصادر يوم الجمعة. ويمكن للإدارة الآن الاستئناف مجدداً أمام المحكمة العليا.
وعند طلب التعليق، أحال البيت الأبيض «أكسيوس» إلى رد فعل ترامب على قرار المحكمة الابتدائية الذي رفض حجج الوزارة صباح الخميس. وقال ترامب إنه لو كانت انتخابات كاليفورنيا «نزيهة»، مع «فرز أصوات نزيه»، لفاز بالولاية «بفارق كبير» حين ترشح للرئاسة.
- لم يقدّم ترامب أي دليل على ادعائه.
- لم ترد وزارة العدل فوراً على طلب التعليق من «أكسيوس».
ويكرر ترامب ادعاءات كاذبة عن تزوير واسع للانتخابات طوال العام، وهو ما يرى بعض مسؤولي الانتخابات ومجموعات الدفاع عن حقوق التصويت أنه قد يقوّض الثقة في الانتخابات الأمريكية.
*ملاحظة المحرر: هذا خبر عاجل وسيتم تحديثه.*
شارك المقال
الوسوم:#كاليفورنيا#وزارة العدل#الانتخابات الأمريكية#محكمة الاستئناف#دونالد ترامب#بطاقات الاقتراع
المصدر: Axios
لفهم السياق
قراءات مرتبطة بنفس الملف أو آخر تطوراته
