خبير قانوني: مسؤوليات جزائية لمن يمرر رواتب الإرهابيين في الشهداء

أكد الخبير القانوني الدكتور عباس العقابي أن اكتشاف أشخاص مصنفين كإرهابيين ضمن المستفيدين من رواتب مؤسسة الشهداء يفتح الطريق أمام مسؤوليات قانونية متعددة الأطراف، تشمل الموظفين والجهات التي ساهمت في تمرير هذه المعاملات، إضافة إلى الأشخاص الذين استفادوا من الأموال المصروفة.

وأوضح العقابي في حديث لـ"بغداد اليوم" أن أي ادعاءات أو أدلة تتعلق بصرف رواتب لإرهابيين من المؤسسة تستدعي تحقيقاً دقيقاً وتحديداً واضحاً للمسؤوليات، لا سيما فيما يخص الجهات التي قدمت المعلومات للمؤسسة أو صادقت على تصنيف هؤلاء الأشخاص كشهداء.

وأضاف أن الموظف الذي يسعى لتمرير معاملة أو يوقع عليها أو يروج لها وهو يعلم بحقيقة البيانات المقدمة يتحمل مسؤولية قانونية كاملة. وقد تترتب عليه مسؤوليات جزائية ووظيفية متنوعة من بينها الإخلال بالواجب الوظيفي واستغلال السلطة وخيانة الأمانة، وفقاً لطبيعة الفعل والأدلة المتوفرة.

ولم يقصر العقابي المسؤولية على الموظف، بل أشار إلى امتدادها للأشخاص الذين حصلوا على الأموال أو استفادوا من عمليات التزوير أو تقديم معلومات غير صحيحة. وأوضح أن هذه الأفعال قد تندرج تحت جرائم التزوير والنصب والاحتيال بموجب المادة 56 من قانون العقوبات، حسبما تثبته التحقيقات القضائية.

وتابع العقابي بأن من يثبت حصوله على أموال دون وجه حق سيكون ملزماً بإعادة ما حصل عليه نتيجة هذه الأفعال، إضافة إلى تحمله للمسؤولية الجزائية التي يحددها القضاء.

ويأتي هذا التوضيح القانوني في وقت سبق أن تم الكشف عن ملفات متعلقة بصرف استحقاقات لأشخاص متهمين أو لهم ارتباطات في قضايا إرهابية. وأشارت تقارير سابقة إلى أن إجراءات تدقيق جارية وتعليق مؤقت لبعض الاستحقاقات لحين التحقق من سلامتها.