ضابط احتجاز أمريكي سابق يواجه 20 تهمة تزوير وثائق

يواجه ضابط احتجاز سابق في مقاطعة غيلفورد بولاية نورث كارولاينا تهماً بتزوير 20 وثيقة احتجاز تتعلق بجهاز الهجرة والجمارك الأمريكي (ICE)، وفقاً لبيان صادر عن مكتب شرطة المقاطعة.

أبلغ شريف المقاطعة، داني إيتش روجرز، أن مكتب القاضي الصلح بالمقاطعة أخطره يوم الجمعة بوجود وثيقة قضائية مزيفة يُشتبه بها، قدّمها ضابط الاحتجاز بالمكتب مايكل ديل البالغ من العمر 40 سنة.

جاء في البيان: "الوثيقة المعنونة 'أمر بعد استلام أمر احتجاز صادر من جهاز الهجرة والجمارك والمذكرة الإدارية'، وهي نموذج من فئة AOC-CR-662، كانت مرتبطة بأمر احتجاز أصدره جهاز الهجرة والجمارك ضد السجين كلاوديو نيبورنوسينو."

وأضاف: "بعد المراجعة، تبيّن لمكتب القاضي الصلح وموظفي الاحتجاز أن الوثيقة تحتوي على توقيع مزيّف لقاضي صلح مختلف لم يرقِّ قضية اعتقال نيبورنوسينو الأولية."

بموجب القانون في ولاية نورث كارولاينا، يجب عرض أي سجين خاضع لأمر احتجاز من جهاز الهجرة والجمارك أمام قاضي صلح، وتقديم نسخة من أمر الاحتجاز له. بعد ذلك، يحق للقاضي إصدار نموذج AOC-CR-662، الذي يسمح لمركز الاحتجاز بالإبقاء على السجين لمدة 48 ساعة إضافية بعد انقضاء مدة إطلاق سراحه المعتادة. تتيح هذه الفترة لجهاز الهجرة والجمارك فرصة توليه حراسة السجين.

غير أن التحقيقات كشفت أن نيبورنوسينو لم يُعرض أمام قاضي الصلح مع أمر الاحتجاز. بدلاً من ذلك، تم تقديم النموذج الذي يحمل التوقيع المزيف المُزعوم للقاضي.

أسفرت مراجعة إضافية لسجلات حجز السجن عن اكتشاف 19 نموذج AOC-CR-662 إضافي مرتبط بـ 19 سجيناً آخر، تضمنت توقيعات مزيفة لقضاة صلح.

وجدت التحقيقات أنه في كل هذه الحالات العشرين، كان جهاز الهجرة والجمارك قد أصدر أمر احتجاز بناءً على أدلة تشير إلى أن السجين المعني بالأمر انتهك قانون الهجرة الأمريكي.

خلال التحقيق الجنائي الذي أجرته شرطة المقاطعة في القضية، تم فصل ديل عن عمله بالمكتب.

ونتيجة للتحقيق، تم القبض على ديل وتوجيه 20 تهمة ضده بموجب قانون التزوير الشائع من الدرجة الأولى. حُدد كفالته بمبلغ 5 آلاف دولار أمريكي، وتم إطلاق سراحه لاحقاً.

التحقيق لا يزال جارياً، وقد تُوجَّه إليه تهم إضافية.