ترامب يضع التطبيع مع إسرائيل شرطاً لتنفيذ الاتفاق النووي مع السعودية

كشفت وكالة رويترز أمس الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحال إلى الكونغرس اتفاقاً نووياً مقترحاً مع السعودية، مع تأكيده أن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن تطبع المملكة علاقاتها مع إسرائيل.

وأفاد مسؤول في الإدارة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تموز والذي يسمح للشركات الأمريكية بتصدير التكنولوجيا النووية المدنية للسعودية، أُرسل إلى الكونغرس الاثنين الماضي. وسيتم دراسة الاتفاق خلال فترة 90 يوماً من أيام انعقاد البرلمان.

ولم يتغيّر موقف الرئيس الذي يشترط انضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم، وهي الاتفاقيات التي أبرمتها إسرائيل مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان في عامي 2020 و2021.

وأضافت المصادر أن ترامب فرض هذا الشرط بعد أيام من الموافقة على الاتفاق النووي السعودي في تموز الماضي، وهي محاولة مماثلة قام بها خلال ولايته الأولى.

وأكد مصدران في الكونغرس أن الاتفاق تم تحويله إلى القيادات، ومن المتوقع عرضه على اللجان أمس. وما لم يعترض الكونغرس على الاتفاق خلال فترة الـ 90 يوماً، سيدخل حيز التنفيذ مباشرة. أما في حالة رفضه، فيمكن لترامب استخدام حق النقض الذي يتطلب أغلبية الثلثين في الكونغرس للتغلب عليه.

جدير بالذكر أن الرئيس السابق جو بايدن سعى أيضاً إلى التوصل لاتفاق نووي مع السعودية، وحاول ربطه باتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.

وكان يعتقد دبلوماسيون أن الرياض كانت على أعتاب تطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2023، غير أن اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023 غيّر مسار الأحداث.

ويتضمن الاتفاق النووي، الذي يمتد على مدى 30 سنة، بناء مفاعلات من طراز إيه بي 1000 كجزء من مشروع تتجاوز قيمته عشرات مليارات الدولارات. وسيعود المشروع بفوائد كبيرة على شركة وستنغهاوس، التي تملكها بشكل مشترك الشركة الكندية كاميكو وشركة بروكفيلد لإدارة الأصول.