الاتحادية العليا تلغي قانوناً يوقف تطبيق مواد العقوبات في كردستان

قضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، بعدم دستورية القانون رقم (21) لسنة 2003، والذي كان يوقف العمل بمواد من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي في إقليم كردستان.

وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى المرقمة (62/اتحادية/2026)، موضحة أن القانون يخالف أحكام المادتين (110 و121/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

واستند الحكم إلى أحكام المادتين (93 و94) من الدستور والمواد ذات الصلة من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل. وأكدت المحكمة أن الحكم بات وملزماً لجميع السلطات، وتم الإعلان عنه علناً في 13 تشرين الأول 2026.