ميتا تُغرَّم 25 مليار دولار لتضليلها مستخدمي فيسبوك

أمر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو شركة ميتا بدفع غرامات بقيمة 25 مليار دولار، يوم الأربعاء، بعد أن قضت هيئة محلفين في سبتمبر بأن عملاق التواصل الاجتماعي ضلّل المستخدمين بشأن خصوصية بياناتهم.

وتأتي هذه الغرامات بعد نحو عقد من انفجار فضيحة كامبريدج أناليتيكا، وتشير إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى قد تواجه تبعات مالية كبيرة إذا ضللت مستخدميها بشأن خصوصيتهم.

وأصدر القاضي فرانسيس ماثيو قرار تحديد قيمة الغرامة يوم الأربعاء، لتحصل ولاية نيومكسيكو على مكسب قضائي، إذ كانت الولاية الوحيدة التي أحالت دعاواها إلى المحاكمة، بعد أن سوّت 48 ولاية أخرى قضاياها.

وخلص ماثيو إلى أن ولاية نيومكسيكو كان يحق لها الحصول على 219.5 مليار دولار، استناداً إلى الحد الأقصى للغرامة البالغ 5000 دولار مضروباً في 43,899,720 مخالفة. لكنه خفّض المبلغ إلى 25 مليار دولار.

وقال C.J. Mahoney، كبير المسؤولين القانونيين في ميتا، في بيان أرسله إلى Axios عبر البريد الإلكتروني: «إن هذا الحكم، ونهج المدعي العام في تطبيق القانون، يجعل ممارسة الأعمال في ولاية نيومكسيكو مستحيلة تقريباً».

وأضاف: «تتمحور هذه الدعوى في جوهرها حول فرض ضريبة على حرية التعبير، من أجل فرض قواعد جديدة على ما يمكن للناس قوله عبر الإنترنت. ونحن واثقون من أننا سنكسب الاستئناف. وفي الأثناء، ستواصل ميتا بناء منصة آمنة وحرة تربط ملايين الأمريكيين، وتساعد الشركات الصغيرة على النمو، وتسهم في حفاظ البلاد على تفوقها التنافسي».

وفي سبتمبر، قالت هيئة محلفين في نيومكسيكو إن ميتا ارتكبت 43 مليون «مخالفة متعمّدة» لقانون الممارسات غير العادلة في الولاية.

ووجد ماثيو أن ضوابط الخصوصية في فيسبوك لم تمنح المستخدمين سيطرة حقيقية على بياناتهم، وأن مطوّري التطبيقات من الأطراف الثالثة كان بإمكانهم الوصول إلى معلوماتهم عبر أنظمة المنصة.

كما وجد أن مارك زوكربيرغ كان يعلم أن المستخدمين لا يفهمون آلية عمل خصوصية البيانات، وأنه استغل ذلك. وأشار القاضي إلى أن الرئيس التنفيذي كان قد كتب يوماً أن المستخدمين «على الأرجح لا يفهمون إعدادات خصوصيتهم الحالية، ولا يهتمون بمن يرى تحديثاتهم».

وكتب زوكربيرغ أيضاً أن على الشركة أن تمنح المستخدمين «فرصة لتغيير إعدادات خصوصيتهم، لكن من البديهي ألا تشجعهم على ذلك».

وجاءت الدعوى إثر تقارير كشفت أن شركة البيانات كامبريدج أناليتيكا جمعت بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم لفيسبوك، لاستخدامها في تصميم إعلانات سياسية خلال انتخابات عام 2016.

وبعد الفضيحة، وعدت فيسبوك بمزيد من الشفافية، غير أن المحكمة رأت أن ميتا أخفقت في إبلاغ المستخدمين بصورة متسقة عند إساءة استخدام بياناتهم.

ملاحظة المحرر: حُدِّث هذا الخبر بمعلومات إضافية في أكثر من موضع.