حوّلت ناقلتان تحملان ديزلاً روسياً مسارهما عن وجهتيهما الأمريكيتين المعلنتين، فيما تبقى ثالثة في شمال الأطلسي دون إعلان ميناء تفريغ. ويعقّد ذلك الاتفاق الذي أبرمه الرئيس دونالد ترامب مع فلاديمير بوتين لخفض أسعار الوقود. وكانت وزارة الخزانة قد أجازت التعامل في الديزل الروسي، لكن نواباً في الكونغرس يحذّرون من أن الشركات المشاركة في الاستيراد إلى الولايات المتحدة قد تخالف مع ذلك حظراً أقره الكونغرس.
وكانت الناقلة الروسية «تاليسمان» والناقلة «ليروو» التي ترفع علم سيراليون قد غادرتا ميناء بريمورسك على بحر البلطيق في أكتوبر، وأعلنتا في البداية وجهتين على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وبحلول 5 نوفمبر كانت «ليروو» تشير إلى البرازيل، بينما دخلت «تاليسمان» البحر المتوسط. وبحسب تقرير لوكالة فرانس برس، عبرت «تاليسمان» مضيق جبل طارق في 2 نوفمبر، أي قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
أما الناقلة «أجيوي فانينديس» التي ترفع علم مالطا، فلا تملك بدورها وجهة تفريغ مؤكدة. فقد أظهر موقع «ماريتايم أوبتيما» لتتبع السفن، في اطلاع جرى يوم 9 نوفمبر، أنها تبحر في شمال الأطلسي دون وجهة مبلّغ عنها. ونقلت شبكة «سي إن إن» في 8 نوفمبر أن الناقلة تحمل نحو 300 ألف برميل، وأنها خفّضت سرعتها في الأيام الأخيرة. وعزا مات سميث، المحلل في شركة «كبلر»، الغموض الذي يلف الشحنات إلى مخاوف المشترين الأمريكيين المحتملين من تبعات قانونية.
وتواصل موسكو الترويج للاتفاق علناً. فقد وصفه نائب وزير الخارجية ألكسندر بانكين، يوم الاثنين، بأنه أساس محتمل لاستعادة العلاقات التجارية مع واشنطن تدريجياً، وفق ما نقلت وكالة رويترز. ومع ذلك رأت رويترز أن التطبيق العملي للاتفاق بات غير واضح بعد تحويل مسار الناقلات.
وكان ترامب قد أعلن الاتفاق في 9 أكتوبر، وقال إن روسيا ستطرح فوراً أكثر من 300 ألف طن متري من الديزل في الأسواق الأمريكية والعالمية، تليها 500 ألف طن في نوفمبر، ثم مليون طن إضافية بعد ذلك. ولم تكن هذه الكميات مخصصة للمشترين الأمريكيين وحدهم. وذكرت رويترز أن «أجيوي فانينديس» تحمل نحو 40 ألف طن جرى تحميلها في بريمورسك يوم 22 أكتوبر.
ولتسهيل الاتفاق، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الترخيص رقم 135. ويجيز الترخيص التعاملات المشمولة به في بيع الديزل من أصل روسي وتسليمه وتفريغه واستيراده، بما في ذلك إلى الولايات المتحدة، حتى 7 أبريل المقبل. ويسري الترخيص على المحظورات الواردة في مجموعتين من لوائح العقوبات المتعلقة بروسيا.
لكن الخلاف يتعلق بقيد قانوني آخر منفصل. فقانون «إنهاء استيراد النفط الروسي» الصادر عام 2022 يحظر استيراد المنتجات الروسية المصنفة ضمن الفصل 27 من التعرفة الجمركية الأمريكية، وهو الفصل الذي يشمل منتجات الطاقة ومنها الديزل. وينص القانون على إجراء محدد لإنهاء هذا الحظر.
وبموجب هذا الإجراء، يتعين على الرئيس أن يصادق على أن روسيا توصلت إلى اتفاق لسحب قواتها ووقف عملياتها العسكرية العدائية وأن الحكومة الأوكرانية قبلته، وأنها لا تشكل تهديداً عسكرياً مباشراً بالعدوان على أي عضو في حلف الناتو، وأنها تقر بحق الأوكرانيين في اختيار حكومتهم بحرية.
كما يشترط القانون إجراء مشاورات مع لجان محددة في الكونغرس، وتقديم تقرير تفسيري قبل 45 يوماً على الأقل من المصادقة. ويبدأ سريان إنهاء الحظر بعد 90 يوماً من المصادقة، ما لم يُصدر الكونغرس خلال تلك المدة قراراً مشتركاً بالرفض.
ويخلص تحليل نشره موقع «لوفير» إلى أن القيود القانونية تبدو قائمة. ويشير التحليل إلى حجة ممكنة قد تلجأ إليها الإدارة، تستند إلى إحالة في القانون إلى إجراءات التنفيذ الواردة في الأمر التنفيذي الأصلي، لكنه يشكك في أن تتسع هذه الصياغة لتغطية الترخيص الجديد. وتؤكد وزارة الخزانة أن ترخيصها يتوافق مع القوانين المعمول بها. وأفادت وكالة أسوشيتد برس في 5 نوفمبر بأن أي محكمة لم تفصل بعد في هذا الخلاف.
وحثّت حاكمة ولاية نيوجيرسي ميكي شيرل مشغّلي الموانئ والمحطات على رفض استقبال الشحنات. وحذّرت في رسالة بتاريخ 2 نوفمبر من أن شراء الوقود الروسي أو تفريغه قد يعرّض الشركات والأفراد لعقوبات مدنية وجنائية. وتعهدت كذلك باستخدام صلاحيات الولاية القانونية والتنظيمية لمنع المنشآت داخلها من تسهيل واردات تعدّها غير قانونية.
وفي تحرك منفصل، وجّهت مجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين، بينهم السيناتورة جين شاهين والسيناتور الجمهوري توم تيليس والنائب غريغوري ميكس، تحذيرات إلى مصارف وسلطات موانئ وموزعي وقود من احتمال الملاحقة القضائية والتحقيقات البرلمانية والمسؤولية المدنية أو الجنائية. وشملت الجهات المخاطَبة «جيه بي مورغان تشيس» و«بنك أوف أمريكا» و«سيتي غروب». كما طالب المشرّعون بالاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بواردات الديزل الروسي المقترحة أو المنفذة.
وتضع هذه التحذيرات الشركات أمام معادلة صعبة: الموازنة بين ترخيص وزارة الخزانة واحتمال التعرض للملاحقة لاحقاً، خصوصاً بعد أن أضعفت انتخابات التجديد النصفي موقف إدارة ترامب.
وفي المقابل، لا تزال إمدادات الديزل في الولايات المتحدة شحيحة. فقد بلغ متوسط سعر التجزئة الوطني 6.17 دولار للغالون في 9 نوفمبر، مقابل 6.29 دولار قبل أسبوع، لكنه ما زال قريباً من المستوى القياسي المسجل في سبتمبر وهو 6.53 دولار، وفق جمعية السيارات الأمريكية (AAA).
وتراجعت مخزونات المقطرات الأمريكية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.6 مليون برميل إلى 99.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر. وبذلك بقيت المخزونات أدنى بنحو 13% من متوسطها الموسمي في السنوات الخمس الماضية. ومع اقتراب موسم الطلب الشتوي على التدفئة، يترك الخلاف حول الواردات الروسية مصدراً محتملاً آخر للوقود أمام طريق غير مضمون إلى المستهلك الأمريكي.
الديزل الروسي لترامب: تجار أمريكا يحسبون كلفة المخاطرة
حوّلت ناقلتان محمّلتان بالديزل الروسي مسارهما عن الموانئ الأمريكية، وبقيت ثالثة في شمال الأطلسي بلا وجهة معلنة، وسط مخاوف الشركات من ملاحقات قانونية رغم ترخيص وزارة الخزانة. ويضع الجدل القانوني حول الحظر الذي أقره الكونغرس اتفاق ترامب وبوتين لخفض أسعار الوقود أمام مسار غامض، فيما تبقى إمدادات الديزل الأمريكية شحيحة مع اقتراب الشتاء.
ترجمة وتحرير كروس لاينز
شارك المقال
#الديزل الروسي#ترامب#بوتين#العقوبات#الكونغرس#أسواق الطاقة
المصدر الأصلي: Oil Price