النزاهة تحكم بسجن مسؤول ناصري بتهم رشوة وتزوير وثائق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الاثنين، صدور حكم بالسجن ست سنوات بحق مسؤول سابق في مديرية بلدية الناصرية بمحافظة ذي قار، بعد إدانته بقضايا رشوة وتلاعب في معاملات تمليك وتخصيص وبيع قطع أراضٍ.

ووفقاً للهيئة، أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكماً حضورياً بحق مسؤول شعبة الأملاك السابق في البلدية، بعد ثبوت تلقيه رشى والتلاعب في معاملات الأراضي العائدة للمديرية، وذلك وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983.

وأفادت الهيئة بأن المدان لم يكتفِ بتقاضي الرشى، بل عمد كذلك إلى تزوير سندات وكتب ووصولات فارغة ومكاتبات وتعهدات تتعلق ببيع وتنازل أصحاب القطع السكنية، إضافة إلى محررات رسمية.

جاء الحكم عقب إجراءات تحقيقية مكثفة نفذتها ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، تضمنت تفتيش منزل المدان وضبط أغراضه بموجب قرار قضائي، بالتعاون مع مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في المحافظة.

وأسفرت هذه التحقيقات عن ضبط مئات الوثائق والمعاملات العائدة إلى مديرية البلدية وعدد من المواطنين، فضلاً عن سندات ووصولات فارغة ومزورة ومحررات مرتبطة بمعاملات تمليك وتخصيص وبيع أراضٍ خلافاً لكل الضوابط الموضوعة.

وبعد اطلاع المحكمة على الأدلة والإثباتات واعترافات المدان، خلصت إلى ثبوت مسؤوليته عن جميع الجرائم المنسوبة إليه، فأصدرت حكمها بالسجن ست سنوات وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983.