سياسةمتوفر بالإنكليزية

الديمقراطيون لا يستطيعون العودة إلى سياسة ما قبل ترامب الخارجية

يرى الكاتبان أن على الأغلبية الديمقراطية الجديدة في الكونغرس أن تطرح رؤية مستقبلية للسياسة الخارجية الأمريكية، لا أن تكتفي بعكس سياسات ترامب. ويحذران من أن العودة التلقائية إلى الإجماع السابق على ترامب ستكون خطأً فادحاً في علاقة واشنطن بحلفائها.

ترجمة وتحرير كروس لاينز
عن Foreign Policy١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٢:٤٥ ص
الديمقراطيون لا يستطيعون العودة إلى سياسة ما قبل ترامب الخارجية
Foreign Policy
19
مع سيطرة الديمقراطيين بشكل حاسم على الكونغرس الـ120، حان الوقت لأن يطرح الحزب رؤية لمستقبل السياسة الخارجية الأمريكية. ويغري الرفض المدوي للرئيس دونالد ترامب بتبني تحول حاد في السياسة، على افتراض أن مركز الديمقراطية الأمريكية قد صمد، وأن الإجماع في السياسة الخارجية الذي ساد قبل ترامب يمكن أن يصمد هو الآخر. غير أن هذا التوجه سيكون خطأً فادحاً في ما يخص العمل مع الحلفاء الأمريكيين.

للكونغرس المقبل دور مهم في صياغة هذه الرؤية الجديدة للسياسة الخارجية، وهي رؤية يمكن أن يبني عليها الرئيس المقبل في عام 2029. فعند ممارسة صلاحياته في الرقابة والتشريع وإدارة دبلوماسيته الخاصة، ينبغي للأغلبية الديمقراطية أن تسعى إلى ترسيخ عناصر نهج أمريكي جديد، لا أن تكتفي بعكس الأضرار التي خلفها ترامب. فذلك سيبدأ في إعادة توجيه السياسة الخارجية الأمريكية خلال العامين المقبلين، ويشكّل النقاشات حول هذه السياسة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية المقبلة، ويمكّن القائد الأعلى للقوات المسلحة القادم من مواجهة العالم كما سيكون عليه في 2029.

الرغبة في عكس مسار سياسة ترامب تجاه التحالفات مفهومة. فقد وجّه الرئيس على مدى عامين هجوماً وإساءات حادة إلى أقرب أصدقاء الولايات المتحدة، من حرب تجارية مع كندا إلى التهديد بغزو غرينلاند، وكان لذلك تكاليف استراتيجية واضحة. لكن عيوب نهجه، وعدم شعبيته الواسعة لدى الأمريكيين، ليست تفويضاً بالارتداد التلقائي عنه. ومع ذلك، يتنامى في واشنطن والعواصم الحليفة رأي مفاده أن على واشنطن، في ظل قيادة جديدة في الكونغرس وإدارة جديدة لا يفصلها عن موعدها سوى عامين، أن تتبنى نهجاً يقوم على أقصى درجات المصالحة مع أصدقائها. وتُطرح جولات الاعتذار، وإلغاء الرسوم الجمركية في أول يوم، وإعادة القوات التي سُحبت من الدول الحليفة، بوصفها خطوات ضرورية لاستعادة الثقة المفقودة.

تكمن المشكلة في هذا النهج في جانبين. أولهما أنه يُعطي الأولوية لإعادة بناء الثقة مع الحلفاء على أمر أهم، وهو إعادة صياغة صفقات التحالف القديمة. فقد صُمم نظام التحالفات الأمريكي للعالم في مطلع الحرب الباردة، وكان يعتمد على الردع التقليدي والنووي لإبعاد التهديدات عن شواطئ البلاد. ولافتٌ سجلُّه في النجاح، إذ لم يتعرض أي حليف للولايات المتحدة لهجوم قط، ولم تُستدع ضمانات المعاهدات الأمريكية إلا مرة واحدة، لصالح واشنطن، عقب هجمات 11 سبتمبر. لكن في عالم ما بعد الحرب الباردة، تحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأمين سلاسل الإمداد الحيوية، والتنسيق في سياسات المناخ والصناعة، ومكافحة التهديدات في الفضاء السيبراني. وإعادة الالتزام بالتحالفات دون الإصرار على تحديثها الضروري ستُفوّت فرصة تطويرها لمواكبة الفرص والتهديدات الجديدة، وستترك شبكة التحالفات الأمريكية أقل فاعلية بكثير.

كما أن التراجع التلقائي عن السياسات يتجاهل الطرق المختلفة التي ينظر بها الحلفاء إلى الولايات المتحدة بعد إعادة انتخاب ترامب وولايته الثانية التي اتسمت بالعقاب. فالقيادة الأمريكية للقضايا العالمية مقيّدة اليوم بمشكلة تمتد أربع سنوات. وبعدما رأى الحلفاء الولايات المتحدة ترزح مرتين خلال عقد واحد تحت وطأة الفوضى السياسية على حساب موقعها العالمي، …

شارك المقال

الوسوم#السياسة الخارجية#الديمقراطيون#دونالد ترامب#التحالفات الأمريكية#الكونغرس#الانتخابات النصفية
المصدر الأصلي: Foreign Policy

لفهم السياق

من نفس الملف وآخر تطوراته
Cross Lines © 2026 — crosslines.media