النواب يطالب الداخلية بكشف شامل عن ترقيات الضباط وأسباب التأجيل

وجّه مجلس النواب، يوم الاثنين 17 آب 2026، سؤالاً نيابياً إلى الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حول آلية ترقية الضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، مطالباً بتزويده ببيانات تفصيلية عن أعداد المستحقين للترقية وأسباب عدم ترقية البعض منهم.

طلب المجلس، وفق وثيقة تلقتها "بغداد اليوم", تزويده بالعدد الكلي للضباط برتبة عقيد الذين استوفوا المدة القانونية للترقية إلى رتبة عميد ضمن جدول تموز 2026، مع توزيع الأعداد حسب المديريات والتشكيلات المختلفة.

كما طالب البرلمان بالكشف عن العدد الفعلي للضباط الذين تمت ترقيتهم فعلاً إلى رتبة عميد من بين المستحقين، وبيان أسباب عدم ترقية الآخرين وفقاً للشروط القانونية المعمول بها.

وطلب المجلس أيضاً معرفة العدد المتوقع للضباط برتبة عقيد الذين سيستوفون شروط ومدة الترقية في جدول كانون الثاني 2027، إلى جانب الأسس القانونية التي تعتمدها الوزارة في تحديد استحقاق الضباط للترقية.

وتضمن السؤال النيابي مطالبة بتوضيح الأساس القانوني المعتمد في تحديد عدد المناصب الشاغرة لرتبة عميد، وآلية احتساب الشواغر، والجهة المخولة بالموافقة عليها. كما سأل البرلمان ما إذا كان عدم توفر منصب شاغر يُعتبر سبباً كافياً لتأجيل ترقية ضابط استكمل بقية الشروط القانونية.

وطلب المجلس، بالإضافة إلى ذلك، بياناً إحصائياً شاملاً يغطي السنوات 2024 و2025 و2026، يوضح أعداد الضباط برتبة عقيد المستحقين للترقية، وأعداد من تمت ترقيتهم في كل جدول ترقيات، فضلاً عن أعداد من تم تأجيل ترقيتهم أو عدم إدراجهم، مع بيان تفصيلي بأسباب كل حالة وفقاً للتصنيفات المعتمدة لدى الوزارة.