سياسةمتوفر بالإنكليزية

واشنطن وبكين تسعيان إلى إعادة صياغة علاقتهما الاقتصادية

يرصد أستاذ العلوم السياسية في جامعة برينستون آرون فريدبرغ تحوّل العلاقة الاقتصادية بين واشنطن وبكين من محاولة الانفصال الكامل إلى سباق نحو «تقليص المخاطر»، في ظل تشابك اقتصادي عميق بات الانفصال عنه مكلفاً. ويرى أن هذا السباق فصلٌ جديد من صراع النفوذ بين القوتين، يُخاض عبر التجارة والاستثمار والتكنولوجيا، ويعكس فشل المحاولة الأمريكية الثالثة لبناء اقتصاد عالمي متكامل ومفتوح.

ترجمة وتحرير كروس لاينز
عن Foreign Policy١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٤:٤٧ ص
واشنطن وبكين تسعيان إلى إعادة صياغة علاقتهما الاقتصادية
Foreign Policy
19
تخوض الولايات المتحدة والصين سباقاً نحو تقليص المخاطر في علاقتهما الاقتصادية. فبعد عقود من تشابك اقتصادَيهما بشكل نشط، يسعى الطرفان الآن إلى تحقيق قدر من الفصل بينهما. ولا يرغب أي منهما في الانفصال التام عن منافسه في هذه المرحلة، بل يحاول كل طرف تعديل شروط علاقته الاقتصادية، بهدف تقليل تعرّضه للنفوذ والإكراه والهجمات التي قد تُلحق ضرراً بازدهاره وأمنه على المدى الطويل، مع السعي في الوقت نفسه إلى اكتساب مزايا على حساب الطرف الآخر. وهذا صراع على النفوذ تُخاضه الدولتان عبر التجارة والاستثمار وتطوير التكنولوجيا.

يعكس سباق تقليص المخاطر اليوم فشل المحاولة الثالثة التي بذلتها الولايات المتحدة لبناء اقتصاد عالمي مفتوح ومتكامل بالكامل. ففي ختام الحرب الباردة، كما بعد الحربين العالميتين، كان صانعو السياسة الأمريكيون مدفوعين بخليط من البراغماتية والمبادئ. فقد اعتقدوا أن ثمة مكاسب ضخمة يمكن تحقيقها من التجارة مع أسواق كبيرة ذات إمكانات نمو سريعة، لكنهم أملوا أيضاً في تحقيق الحلم الليبرالي بنظام تجاري عالمي «موحّد»، تعزز فيه حرية انتقال السلع ورؤوس الأموال والأفراد السلامَ والحرية إلى جانب الازدهار.

في عام 1919 كان لدى أمريكا أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن النظام السياسي الدولي ظل متعدد الأقطاب، مع وجود قوى عظمى أخرى في أوروبا وآسيا. ورغم أن وودرو ويلسون سعى إلى إقناع المنتصرين، وشعبه نفسه، بحكمة خفض الحواجز الجمركية وإنشاء نظام تجاري عالمي مفتوح، فإنه افتقر، داخل بلاده وخارجها، إلى القدرة على إجبار الآخرين على قبول أفكاره. وبعد أن قوبلت مساعيه بالرفض، انكفأت أمريكا إلى العزلة والحمائية. ولأنه لم تكن هناك دولة راغبة في الاضطلاع بدور الجامع لهذا النظام وقادرة عليه، تفكك الاقتصاد العالمي خلال ثلاثينيات القرن الماضي.

بحلول عام 1945 أصبح العالم ثنائي القطبية، إذ برزت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي فوق سائر الدول، وبلغت حصة أمريكا وحدها لفترة وجيزة نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد راود المخططين الأمريكيين في البداية أملٌ بإحياء رؤية ويلسون، غير أن اندلاع الحرب الباردة أجبرهم سريعاً على التخلي عن الفكرة. فبدلاً من التعاون لبناء نظام موحد واحد، عمدت كل قوة عظمى إلى بناء كتلتها الخاصة المنفصلة إلى حد كبير. وقد تمكنت الكتلة التي تقودها أمريكا، والمنظمة على أسس ليبرالية واقتصاد حر في معظمها، في نهاية المطاف من التفوق على خصمها الشيوعي في الإنتاج والابتكار، ومن الصمود أطول منه.

ومع زوال منافستها السابقة، بدا أن الولايات المتحدة أصبحت على أهبة إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي بأكمله ضمن نظام تجاري موحد. وسعت أمريكا وحلفاؤها من خلال ذلك إلى تشجيع التحول الداخلي لخصومهم السابقين، وإعدادهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في نظام ليبرالي عالمي يمتد إلى كل أنحاء الكوكب.

كانت منظمة التجارة العالمية الأداة الرئيسية لهذه الاستراتيجية في المجال الاقتصادي، وكانت الصين أهم أهدافها. فلكي تنضم الصين إلى المنظمة، كان عليها أن تقدم التزامات مفصلة، تؤدي، إذا ما نُفّذت، إلى مواءمة سياساتها الاقتصادية بشكل أوثق مع المبادئ الليبرالية القائمة على انفتاح الأسواق والحد من تدخل الدولة وحرية التجارة.

وكان يُنتظر أن يلي الإصلاح السياسي التحرر الاقتصادي عن كثب، إذ ستؤدي زيادة الاعتماد على آليات السوق إلى ارتفاع الازدهار، وكما حدث بالفعل في غرب أوروبا وأجزاء من…

[ملاحظة التحرير: النص المصدر مقطوع في هذا الموضع.]

شارك المقال

الوسوم#الولايات المتحدة#الصين#تقليص المخاطر#فك الارتباط الاقتصادي#منظمة التجارة العالمية#الحرب الباردة
المصدر الأصلي: Foreign Policy

لفهم السياق

من نفس الملف وآخر تطوراته
Cross Lines © 2026 — crosslines.media