بقلم جومبي إيشيمارو، باحث في برنامج اليابان بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
منذ توليها منصبها في أكتوبر 2025، انشغلت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بإصلاح سياسة اليابان الدفاعية. وتعمل حكومتها على مراجعة استراتيجية الأمن القومي، واستراتيجية الدفاع الوطني، وبرنامج تعزيز القدرات الدفاعية، استعداداً لمرحلة يتصاعد فيها عدم الاستقرار ويتزايد الغموض بشأن مستوى الانخراط الأمريكي في المنطقة. والجدير بالذكر أن طوكيو رفعت الإنفاق الدفاعي وغيره من النفقات المتصلة بالأمن إلى نحو 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، مقابل نحو 1 في المئة في عام 2022. وفي أبريل، عدّلت اليابان أيضاً سياستها لنقل المعدات الدفاعية، بهدف تشجيع تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية غير الفتاكة.
ويأتي توسيع القدرة الإنتاجية الدفاعية لليابان في صدارة أولويات هذه الإصلاحات. ففي طلب الميزانية للسنة المالية 2027، تعدّ وزارة الدفاع اليابانية الإنتاج العسكري المحلي عنصراً حاسماً في الردع. ويعكس ذلك مخاوف متنامية من أن تحتاج اليابان إلى إدامة عملياتها العسكرية في نزاع طويل مرتفع الكثافة. وفي تحليل نشرته الوزارة في أغسطس عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أقرّت صراحةً بضرورة الحفاظ على قدرة إنتاجية كافية في وقت السلم، والاستعداد لرفع إنتاج الأسلحة بسرعة عند نشوب أي صراع.
يعكس تركيز اليابان على القدرة الإنتاجية تحولاً في طريقة تفكير المخططين العسكريين بشأن الردع. فقد أظهرت الحرب الروسية الممتدة لسنوات على أوكرانيا، والصراع المستمر في الشرق الأوسط، الطابع المرهق للحروب الحديثة، وما تستنزفه من موارد وما تتطلبه من كثافة عالية. ويتوقع بعض المحللين اليوم أن يسير أي صراع محتمل حول تايوان على نحو مشابه، بدلاً من الحملة الحاسمة السريعة التي افترض كثير من الخبراء لوقت طويل أنها السيناريو الأرجح.
يحدد حلف الناتو الردع عبر ثلاثة عناصر: القدرة (هل تملك الدولة الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها؟)، والمصداقية (هل ستستخدمها فعلاً؟)، والتواصل (هل يدرك الخصم حجم ما سيواجهه؟). وفي صراع طويل مرتفع الكثافة، تتشكل هذه الركائز الثلاث بصورة متزايدة بفعل القدرة الإنتاجية.
تؤثر القدرة الإنتاجية في توافر الأسلحة اللازمة للعمليات العسكرية، سواء في مرحلة الإعداد خلال السلم أو أثناء الحرب الدائرة. وقد كشفت النزاعات الأخيرة عن جانبين من قدرة التعويض: الأول معدل الاستبدال، أي ما إذا كان الإنتاج من الأسلحة يواكب الاستهلاك في ساحة المعركة؛ والثاني نسبة كلفة الاعتراض، أي مقدار كلفة السلاح الدفاعي مقارنة بالتهديد الهجومي الذي يتصدى له.
من حيث المصداقية، لا يقتصر الصراع الطويل على الاستعداد لاستخدام القوة، بل يشمل كذلك الاستعداد لإدامتها طوال مدة النزاع. ويعكس ثبات الاستثمار العام والخاص ما إذا كانت الدولة قادرة على دعم الإنتاج طوال حرب ممتدة.
ومن حيث التواصل، تتأثر حسابات الخصم، ومن ثم أثر الردع، بالرسالة التي يبعثها استثمار رأس المال السياسي والمالي في القدرة الإنتاجية الدفاعية.
دروس الدفاع اليابانية من أوكرانيا والشرق الأوسط
تسعى اليابان إلى توسيع قدرتها على الإنتاج الدفاعي باعتباره ركيزة أساسية للردع في ظل حروب طويلة مرتفعة الكثافة. ويرى محللون أن الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط تكشفان طبيعة الصراعات الحديثة وما تستنزفه من موارد.
ترجمة وتحرير كروس لاينز

شارك المقال
#اليابان#الدفاع#الردع#الصناعات الدفاعية#أوكرانيا#الشرق الأوسط
المصدر الأصلي: Foreign Policy


