نائبة تحذر من حملات أمنية بخانقين وتدعو للحوار بشأن المادة 140

أكدت النائبة نازك أحمد محمد اليوم الاثنين متابعتها المباشرة لتطورات حملة الاعتقالات وقوائم المطلوبين التي أصدرتها الجهات الأمنية الاتحادية ضد عدد من شباب مدينة خانقين، على خلفية المطالبات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.

وأوضحت النائبة في بيان صحفي أن أبناء المدينة يمثلون خطاً أحمر لا يمكن التغاضي عنه أو المساس به تحت أي ظرف من الظروف. وشددت على أن معالجة القضايا الدستورية لا تتم عبر الضغط والحملات الأمنية، بل من خلال الحوار الجاد والتفاهم المباشر بين أطراف النزاع والحكومة الاتحادية.

وأضافت محمد أنها تواصلت شخصياً ومباشرة مع الجهات الأمنية والحكومية المعنية بهدف إنهاء الإجراءات المتخذة وضمان إطلاق سراح جميع المعتقلين. وجددت التزامها بالدفاع عن أهالي خانقين والوقوف بجانبهم لحماية حقوقهم وكرامتهم.