المالية: تثبيت العقود والأجراء سيزيد أعباء الرواتب الحكومية

كشف مسؤول في وزارة المالية اليوم (الاثنين 31 آب) أن ملف تثبيت موظفي العقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم سيترتب عليه عبء مالي إضافي على فاتورة الرواتب السنوية للدولة، مؤكداً أن تحديد الكلفة النهائية يعتمد على أعداد المشمولين فعلياً وآليات التثبيت والدرجات والعناوين الوظيفية المراد اعتمادها.

وأوضح المسؤول في حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "التثبيت لا يقتصر على استمرار صرف الأجور الحالية، بل يستتبع إدراج أعداد جديدة ضمن هيكل الرواتب الدائم، مع ما يرتبط بذلك من استحقاقات مالية أخرى تتعلق بالدرجة والعنوان الوظيفي وسنوات الخدمة".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن "احتساب الكلفة السنوية سيجري وفقاً للعدد النهائي للمشمولين ومتوسط الراتب لكل فئة، بالإضافة إلى الفروقات بين ما يتقاضاه العامل حالياً وما سيستحقه بعد التثبيت، والوزارة بصدد حساب الأثر المالي للقرار قبل تضمينه بشكل نهائي في جداول الموازنة".

وشدد على أن "وزارة المالية لا تستطيع الإقرار برقم نهائي للعبء الإضافي قبل تحديد أعداد المشمولين وبيانتهم الوظيفية، وينبغي التعامل مع أي تقديرات متداولة حالياً على أنها أولية، ما لم تصدر من الجهات المالية المختصة".

وختم المسؤول بقوله: "ملف تثبيت العقود والأجور اليومية تم إدراجه ضمن مسودة موازنة 2027 وفقاً للإجراءات والضوابط المالية، على أن يخضع التنفيذ لما تتضمنه الموازنة من نصوص وتخصيصات وما تسمح به الموارد المالية المتاحة".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية تنفق حالياً حوالي 8 تريليونات دينار شهرياً على رواتب الموظفين الحكوميين، بما يعادل 96 تريليون دينار سنوياً.