رسوم أوروبية تستهدف الصين وتضرب أوكرانيا، بحسب رئيس شركة للصلب

قال رئيس إحدى أكبر شركات الصلب في أوكرانيا إن على الاتحاد الأوروبي إلغاء قيود الاستيراد المفروضة على منتجات بلاده، معتبراً أنها أُدرجت ضمن إجراءات تستهدف الحد من الواردات الرخيصة من دول مثل الصين.

وقال يوري ريزهينكوف، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتينفست»، لبي بي سي، إن الرسوم التي فُرضت مؤخراً على واردات الصلب إلى الاتحاد الأوروبي «غير عادلة»، وإنها فُرضت «دون أي مراعاة للوضع الذي تمر به أوكرانيا».

وأعرب عن رغبته في الحصول على «استثناء على الأقل» يتيح لأوكرانيا الوصول إلى السوق الأوروبية.

من جانبه، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد «أخذ في الحسبان الوضع الصعب» الذي تعيشه أوكرانيا عند تحديد سياسته بشأن الصلب.

وفرض التكتل مؤخراً قيوداً على واردات الصلب، في مسعى لحماية مصنّعي الصلب في الدول الأعضاء.

وحدد سقفاً للكمية من الصلب التي يمكن أن تدخل الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم بـ18.3 مليون طن سنوياً، أي بانخفاض نسبته 47% مقارنة بمستويات عام 2024.

وتتضمن السياسة حصصاً محددة لدول بعينها، غير أن الهدف العام هو خفض كمية الصلب المستورد، في ظل معاناة الدول الأعضاء من صعوبة المنافسة مع الواردات الرخيصة من دول مثل الصين وتركيا.

ورغم وجود اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، فإن هذه الاتفاقية لا تمنع الاتحاد من فرض إجراءات حماية تجارية منفصلة.

وقال ريزهينكوف، مشيراً إلى الحرب مع روسيا: «أُدرجت أوكرانيا ضمن هذه الإجراءات دون أي اعتبار للوضع الذي تعيشه».

وأضاف: «الوصول إلى السوق الأوروبية أمر حاسم للبقاء. والإجراءات التقييدية التي وضعتها سلطات الاتحاد الأوروبي لا تساعد». وتابع: «أرى أنه من غير العدل أن تُعامل أوكرانيا معاملة جميع المستوردين الآخرين إلى الاتحاد الأوروبي».

وتقدّر صناعة الصلب الأوكرانية أن صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي قد تنخفض في نهاية المطاف بنحو 50 إلى 60%.

من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي أن الحصة المخصصة لأوكرانيا من الصلب تضمن استمرار صادراتها من هذا المعدن، لكنه أقرّ بأنها عند «مستوى أدنى من السنوات الماضية».

وقال متحدث باسم الاتحاد: «رغم الجهود الحربية، لا تزال أوكرانيا مُصدّراً مهماً للصلب إلى الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أن الاتحاد «قدّم تعويضات» لأكبر موردّيه، ومن بينهم أوكرانيا.