بدون سند قانوني.. أهالي مجمعات سكنية يطالبون بعقود ملزمة لشركات الإدارة لحفظ الحقوق والخدمات

وردت مناشدات وتوثيقات من سكان عدد من المجمعات السكنية الاستثمارية في بغداد تسلط الضوء على معاناتهم من فرض شركات الإدارة لرسوم خدمات وصيانة دون أي سند قانوني ينظم هذه العلاقة.

وأوضح السكان في مناشداتهم أن الشركات الإدارية تستحصل مبالغ شهرية مقطوعة للتنظيف والخدمات العامة، لكن دون إبرام عقد أو سند قانوني يحدد العلاقة الحقوقية والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.

وشدد الساكنون على أن معارضتهم لا تتعلق برفض دفع أجور الخدمات والتنظيف، وإنما بالافتقار إلى الغطاء القانوني والعقود الرسمية التي تثبت هذه الالتزامات. وأشاروا إلى أن غياب عقد رسمي ملزم يترك المواطن عرضة للدفع القسري دون أي حماية قانونية تكفل استمراره في تلقي الخدمات بالمستوى المطلوب، ولا تمنحه آلية لمحاسبة الإدارة عند إخلالها بواجباتها.

وطالب السكان عبر هذه المنصة الجهات المعنية وهيئة الاستثمار والأجهزة الرقابية بإصدار التعليمات اللازمة لإلزام الشركات الاستثمارية والإدارية بإبرام عقود خدمات قانونية شفافة مع جميع السكان. وطلبوا أن تتضمن هذه العقود تفاصيل مالية واضحة وتحديداً دقيقاً لواجبات كل طرف، بما يضمن استقرار المجمعات السكنية وحفظ حقوق الجميع.