خبير قانوني: العثور على أموال لا يعني إدانة المعتقلين بملفات الفساد

بغداد اليوم - خاص

أكد المتخصص بالشؤون القانونية عدنان محمد، أمس الأحد، أن التعامل القانوني مع الأشخاص المعتقلين بملفات فساد مالي وإداري، والذين يُعثر على أموال ووثائق بحوزتهم أثناء المداهمات، يخضع لتحقيقات قانونية دقيقة ومنظمة.

وقال محمد في تصريح لـ"بغداد اليوم": "هيئة النزاهة من الجهات الرقابية التي تعمل وفقاً لأحكام قضائية مباشرة، خاصة مذكرات القبض، وبالتالي فإن جميع مداهماتها تتم برغطاء قانوني كامل".

وأوضح أن "العثور على مستندات وأموال خلال العمليات الأمنية يتم إحصاؤها وتوثيقها بدقة، لكن هذا لا يشكل إدانة نهائية، إذ إن التحقيقات ستستمر وقد تكشف عن تفاصيل وحقائق كثيرة لم تكن معروفة في البداية".

وشدد على أن "القرار النهائي سواء بالإدانة أو البراءة لا يمكن البت فيه في المراحل الأولى، لأن الملف سيخضع لتحقيقات متعددة، فيما البيانات الأولية تعكس نشاط الأجهزة الرقابية وما تم اكتشافه من أدلة مادية، باعتبار ذلك تطبيقاً فعلياً لصلاحياتها القانونية في معالجة ملفات الفساد".

ولفت محمد إلى حالات سابقة من اعتقالات خلال السنوات الماضية، قائلاً: "كثيرون اعتُقلوا في ملفات تحمل شبهات فساد، لكن تبين لاحقاً براءتهم وأُطلق سراحهم عندما تبين عدم وجود أدلة كافية ضدهم".

واختتم المتخصص القانوني بتأكيده أن "الاعتقال من قبل هيئة النزاهة لا يعني بالضرورة إدانة الشخص، ولا يحتم سجنه لاحقاً من المحاكم. فالمسار القانوني بكامله يتوقف على نتائج التحقيقات، التي ستحدد الموقف القانوني النهائي للملف".