النرويج تصعّد حفر النفط في القطب الشمالي رغم مخاوف الاتحاد الأوروبي

أعلنت النرويج أنها ستواصل استكشاف موارد النفط والغاز في منطقة القطب الشمالي، رافضة سياسة الاتحاد الأوروبي التي تسعى لوقف المشاريع الجديدة في المنطقة على أسس بيئية.

قال وزير الطاقة النرويجي تيري أسلاند للعكس من وكالة رويترز يوم الاثنين، إن تطوير احتياطيات بحر بارنتس سيستمر. وبينما يؤيد الاتحاد الأوروبي حالياً حظر أي حفر جديد في القطب الشمالي لأسباب بيئية، فإنه يعيد النظر في هذه السياسة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الطاقي.

قال أسلاند قبل انطلاق مؤتمر "أونس" للطاقة في النرويج الاثنين: "في السياق الجيوسياسي والأمني الراهن، وفي ضوء الوضع الموارد، أعتقد أن استمرار الأنشطة في بحر بارنتس يخدم المصالح النرويجية والأوروبية على حد سواء".

أصبحت أوروبا معتمدة على النرويج كأكبر مورد للغاز الطبيعي منذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022. وتلبي الدولة الاسكندنافية حوالي 30 بالمئة من الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

مع احتدام التوترات الأمريكية-الإيرانية التي تزيد من ضغط أسواق الطاقة العالمية، بدأت الدول المستهلكة تعيد النظر في سياساتها الطاقية.

جادلت النرويج أمام مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأن أجزاء بحر بارنتس المفتوحة للاستكشاف خالية من الجليد، وبالتالي أقل عرضة لتسريبات النفط والأضرار البيئية الأخرى.

قال أسلاند: "سنطور هذه المناطق، وسيكون حينئذ من حق الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيفرض حظراً على شراء هذا الغاز أو النفط".

أضاف الرئيس التنفيذي لشركة إكوينور (أكبر شركة نفط نرويجية) أندرز أوبيدال أن النفط والغاز الطبيعي المسيل من بحر بارنتس يمكن شحنه إلى أي مكان في العالم إذا ما رفضته الاتحاد الأوروبي.

قال أوبيدال لوكالة رويترز على هامش مؤتمر الطاقة: "المتضرر الوحيد من هذا سيكون الأمن الأوروبي. لدينا المرونة اللازمة".

تعكس مواقف صناعة النفط والغاز هذا النهج النرويجي. فقد أعلنت شركة توتال الفرنسية عن تعيين مدير استكشاف جديد لفحص مشاريع جديدة في النرويج، بحسب تصريح الرئيس التنفيذي باتريك بويان لقناة تلفزيونية نرويجية.