فنلندا تحتمي بالمظلة النووية الفرنسية وسط تراجع الثقة الأمريكية

وافقت فنلندا على الانضمام إلى مبادرة الردع الاستراتيجي الفرنسية، الخطوة التي تمنح الحماية من الردع النووي الفرنسي إلى إحدى عشرة دولة أوروبية.

جاء الإعلان في سياق شراكة استراتيجية جديدة بين فنلندا وفرنسا، وقّعها وزيرا خارجيتي البلدين في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم الإثنين. وبهذا الانضمام، تصبح فنلندا عاشر دولة أوروبية تنخرط في هذه المبادرة، وذلك في وقت يتنامى فيه التهديد الروسي وتتسارع المخاوف بشأن التزام الولايات المتحدة بحماية القارة العجوز.

قالت البيانات المشتركة للبلدين: "قررت فنلندا الانضمام إلى مبادرة الردع الاستراتيجي".

أشار الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن المبادرة تهدف "قبل كل شيء إلى تعزيز الأمن الأوروبي".

وأعلنت دولتا الاتحاد الأوروبي عن تشكيل مجموعة توجيهية نووية على مدار الأشهر القادمة لبدء تنفيذ التعاون بينهما.

حرص ستوب على التأكيد بأن هذه المبادرة لا تحل محل الردع النووي الذي يوفره حلف الناتو، مؤكداً أن الخطوة جرى بحثها بشكل مستفيض مع الولايات المتحدة والتحالف العسكري.

مع ذلك، انضمت فنلندا إلى كل من بريطانيا وألمانيا وبولندا والسويد وهولندا وبلجيكا واليونان والدنمارك والنرويج في توقيع اتفاق التعاون مع المظلة النووية الفرنسية، وذلك بينما تعيد أوروبا، خاصة الدول القريبة من روسيا في الشرق، تقييم ترتيباتها الأمنية على خلفية تحركات الرئيس دونالد ترامب الجذرية تجاه الناتو.

جدير بالذكر أن إستونيا تجري مباحثات مع فرنسا بغرض الانضمام إلى هذا الردع النووي المعزز. قال رئيس وزراء إستونيا كريستن ميشال لوكالة الصحافة الفرنسية: "نحن بالفعل تحت المظلة النووية للناتو، وفرنسا أيضاً تدعم استقلاليتنا بجنودها المتمركزين في إستونيا. لذا إذا أمكن تعميق التعاون في المجال النووي، فسيكون ذلك خطوة إيجابية".

بموجب هذه المبادرة، يتمتع الرئيس الفرنسي وحده بسلطة القرار بشأن استخدام الأسلحة النووية، على عكس الناتو الذي لديه مجموعة تخطيط نووي مشتركة.

غير أن المبادرة توفر تدريبات مشتركة وإمكانية النشر قصير الأجل لأصول قادرة على حمل رؤوس نووية على أراضي الدول الحليفة، فضلاً عن استشارات أعمق بين الأطراف.

أوضح ستوب أن فنلندا لا تنوي السماح بتمركز رؤوس نووية على أراضيها في أوقات السلم.

تندرج فنلندا ضمن عدد من الدول الأوروبية التي تحذر من تنامي التهديد الروسي. ففي ديسمبر الماضي، احتجزت السلطات الفنلندية سفينة يُشتبه في أنها تعمدت قطع كابلات الاتصالات تحت البحر، وسط مخاوف من أعمال تخريب روسية في خليج فنلندا.

كانت السفينة فيتبورغ في طريقها من الميناء الروسي سانت بطرسبرغ إلى إسرائيل وقت وقوع الحادث، بحسب ما أفاد المسؤولون الفنلنديون.