تسعى الحكومة البريطانية، ضمن خطط التحول الأخضر، إلى تسريع تطوير الطاقة النووية. وتمضي الحكومة قدماً في توسيع قدرات الطاقة المتجددة، وتأمل أن تصبح الطاقة النووية مساهماً رئيسياً في مزيج طاقي أكثر تنوعاً يدعم أهدافها في خفض الانبعاثات الكربونية. ولتحقيق نشر أوسع للطاقة النووية، تخطط الحكومة لإنجاز إعادة هيكلة شاملة لأنظمتها التنظيمية النووية بحلول نهاية عام 2027.
وعلى غرار الولايات المتحدة، تعتزم المملكة المتحدة تقليص البيروقراطية المرتبطة بترخيص محطات الطاقة النووية وتنظيمها. غير أنها، لضمان الالتزام بمعايير السلامة الصارمة، تجري مراجعة شاملة للتشريعات بهدف تحسين إجراءات الترخيص دون المساس بالسلامة.
وتأتي هذه التغييرات ضمن جهود ترمي إلى رفع الإنتاج النووي أربعة أضعاف ليبلغ 24 غيغاواط بحلول عام 2050، للمساعدة في تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة في بريطانيا بنحو 40 في المئة بحلول عام 2035.
وتسعى هيئة تنظيم الشؤون النووية، ووكالة البيئة، وهيئة الموارد الطبيعية في ويلز، إلى تقليص المدة اللازمة للموافقة على تصميم المفاعل النووي من نحو ثلاث إلى أربع سنوات إلى عامين فقط. ويأتي ذلك بعد أن حددت مراجعة التنظيم النووي لعام 2025 تشتتاً في الرقابة على القطاع، وقدّمت 47 توصية لتعزيز التنسيق بين الجهات التنظيمية، وتحسين تقييمات السلامة، والحد من تكرار التدقيق في تصاميم المفاعلات المتطابقة. كما تهدف الحكومة إلى تبسيط إجراءات التخطيط والموافقات البيئية لتطوير الطاقة النووية، وهي قضايا أدت في الماضي إلى تأخير المشاريع.
وقالت الحكومة في مارس الماضي إن «الشرق الأوسط يذكّرنا مرة أخرى بأن السبيل الوحيد لتحقيق أمن الطاقة وسيادتها في المملكة المتحدة هو إنهاء الاعتماد على أسواق الوقود الأحفوري، والإسراع في التحول إلى طاقة نظيفة محلية المصدر، بما في ذلك تسريع وتيرة الطاقات المتجددة والنووية الجديدة». وأضافت أن «المشاريع النووية ستُبنى بوتيرة أسرع وبتكلفة أقل، ما يعزز أمن البلاد وأمن الطاقة فيها، ويحمي الأسر من تقلبات أسواق الوقود الأحفوري العالمية».
وقّعت الحكومة في سبتمبر 2025 «الشراكة الأطلسية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة للطاقة النووية المتقدمة»، بهدف تعميق العلاقات مع واشنطن في مجال الطاقة النووية وتسريع نشر التقنيات النووية المتقدمة. وتتيح الاتفاقية للبلدين تبادل التقييمات التنظيمية لطلبات المفاعلات الجديدة، تفادياً لتكرار العمل.
ومن المتوقع أن تسهل الإصلاحات على الشركات الأمريكية المشاركة في تطوير الطاقة النووية في البلاد، وأن تدعم تطوير تقنيات مبتكرة مثل المفاعلات الصغيرة المعيارية. وتخطط عدة شركات أمريكية، من بينها «هولتيك» و«تيراباور» و«وستنغهاوس» و«إكس إنرجي»، للاستثمار في بريطانيا لدعم التعاون الثنائي وتطوير تقنيات الطاقة النووية.
وتعمل شركة «EDF» الفرنسية حالياً على تطوير محطة تقليدية للطاقة النووية في المملكة المتحدة، هي «هينكلي بوينت سي» بقدرة 3.2 غيغاواط، وتخطط لبناء محطة «سizويل سي» بقدرة 3.2 غيغاواط أيضاً، مستفيدة من تجربة «هينكلي» كنموذج للتطوير. وفي الوقت نفسه، وافقت الحكومة البريطانية على استثمار 65.6 مليون جنيه إسترليني في سبعة برامج بحثية لهيئة البحث والابتكار في المملكة المتحدة، تتناول موضوعات مثل مكونات المفاعلات النووية المتقدمة، والتخلص من النفايات النووية، والوقود والمواد النووية المبتكرة.
وفي عام 2025، اختارت الحكومة شركة «رولز-رويس» للمفاعلات الصغيرة المعيارية لبناء أولى هذه المفاعلات في البلاد، بدعم تمويلي قدره 3.4 مليار دولار للبرنامج على مدى أربع سنوات. وتتميز المفاعلات الصغيرة المعيارية بأنها أصغر حجماً من محطات الطاقة النووية التقليدية، وتصميمها معياري، ما يعني إمكانية تصنيعها في المصانع ثم تجميعها في الموقع. ويُتوقع أن تكون المملكة المتحدة أولى الدول الأوروبية التي تنشر تقنية المفاعلات الصغيرة المعيارية التجارية. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت «رولز-رويس» أنها ستتعاون مع الشركة الكندية «BWX Technologies» في تصميم أول مفاعل صغير معياري لها، وستشتري منها مولدات البخار.
وفي نوفمبر الماضي، أكدت الحكومة أن مشروع «Gwyndod» للمفاعل الصغير المعياري التابع لشركة «رولز-رويس» سيُقام في «وايلفا» في ويلز، على موقع محطة «ماغنوكس» النووية المتوقفة عن العمل. وفي أكتوبر الحالي، جمعت شركة «رولز-رويس» للمفاعلات الصغيرة المعيارية أكثر من 400 مورّد من المملكة المتحدة ومن الخارج، لعرض فرص التوريد والمتطلبات على الشركات الراغبة في المشاركة في تطوير هذه المفاعلات. وتستهدف «رولز-رويس» و«الطاقة البريطانية العظمى» أن تكون نسبة المحتوى المصدر من داخل المملكة المتحدة في مشروع «Gwyndod» 70 في المئة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «رولز-رويس» للمفاعلات الصغيرة المعيارية، كريس تشولرتون: «يمثل مشروع Gwyndod فرصتنا لتغيير طريقة تقديم الطاقة النووية. فنهجنا القابل للتكرار والمبني في المصانع سيوفر قدراً أكبر من اليقين، ويقلل مخاطر التنفيذ، وفي الوقت نفسه سيخلق قدرة صناعية وطنية قادرة على دعم أسطول بريطاني من مفاعلات رولز-رويس الصغيرة، وعلى اغتنام فرصة الطلبات التصديرية الضخمة، بدءاً بتلك التي أُمّنت بالفعل في التشيك والسويد».
تتمتع المملكة المتحدة بإمكانات كبيرة لتطوير الطاقة النووية، إذ تتطلع شركات نووية بريطانية وأمريكية وكندية جميعها إلى المشاركة في هذا التطور. غير أن مركز التقدم البريطاني أفاد في سبتمبر الماضي بأن 10 فقط من أصل 47 توصية صادرة عن فريق مراجعة التنظيم النووي قد نُفّذت، ما يشير إلى أن الحكومة ستحتاج إلى تسريع عملية المراجعة لتحقيق هدفها بنهاية عام 2027.
بريطانيا تسابق الزمن لإعادة كتابة قواعد الطاقة النووية بحلول 2027
تسعى الحكومة البريطانية إلى إعادة هيكلة أنظمتها التنظيمية للطاقة النووية بحلول نهاية 2027، بهدف تقليص البيروقراطية وتسريع الترخيص دون المساس بمعايير السلامة. وتراهن لندن على الطاقة النووية والمفاعلات الصغيرة المعيارية لتعزيز أمن الطاقة وخفض اعتمادها على أسواق الوقود الأحفوري.
ترجمة وتحرير كروس لاينز
شارك المقال
#الطاقة النووية#المملكة المتحدة#المفاعلات الصغيرة المعيارية#التنظيم النووي#أمن الطاقة#رولز-رويس
المصدر الأصلي: Oil Price