دولي🌐 Available in English٩ أيلول ٢٠٢٦

كولومبيا تتساهل مع قوانين حيازة الأسلحة النارية

كولومبيا تتساهل مع قوانين حيازة الأسلحة النارية
BBC World
BBC World
BBC World
المصدر الأصلي

وقّع الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا مرسوماً يرفع القيود المفروضة على حمل المواطنين للأسلحة النارية القانونية في الأماكن العامة. يدّعي الرئيس أن المرسوم سيشجع المواطنين العاديين على الدفاع عن أنفسهم في مواجهة الجريمة المنظمة.

وقّع الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا مرسوماً يتضمن تخفيفاً كبيراً لقيود حيازة الأسلحة النارية القانونية في الأماكن العامة. وقد التزم الرئيس خلال حملته الانتخابية بتبني نهج حازم ضد الجريمة، وأكد أنه "من غير العدل أن يحمل المجرمون أسلحة فتاكة بينما لا يستطيع الأشخاص النزيهون الدفاع عن أنفسهم".

يلغي المرسوم إجراءً تعليقياً ظل ساري المفعول لمدة عقد من الزمان، حيث كان يفرض على حتى أصحاب رخص حيازة الأسلحة الحصول على تصريح إضافي قبل حمل أسلحتهم في الأماكن العامة. وأصرّ دي لا إسبريلا على أن المرسوم لن يفتح الباب على مصراعيه، وأن الضوابط الصارمة على من يمكنه امتلاك سلاح ستبقى سارية المفعول.

قال الرئيس وهو يوقّع المرسوم: "الكلمة هي شرف الرجل، وأنا أتمتع بالشرف، لذا أوفي بوعدي". كان الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس قد فرض قيوداً على حيازة الأسلحة النارية القانونية في الأماكن العامة في ديسمبر 2015، بهدف تحسين الأمن خلال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

كان المقصود من هذا الإجراء أن يكون مؤقتاً، لكن سانتوس مدّد التعليق سنوياً، وتابع هذه السياسة الرئيسان التاليان من توجهات سياسية مختلفة: المحافظ إيفان دوكي واليساري غوستافو بيترو. كان بموجب القانون السابق حتى أصحاب رخص حيازة الأسلحة ممنوعين من إخراج أسلحتهم من منازلهم إلا بعد التقديم والحصول على تصريح إضافي.

أصرّ دي لا إسبريلا على أن مرسومه أزال قيداً لم يُقصد له أن يكون دائماً. وبحسب صحيفة إل باييس الإسبانية، سيؤثر المرسوم على ما يقرب من 700 ألف شخص في كولومبيا يحملون رخصة قانونية لحيازة السلاح. سيكون بمقدورهم الآن إخراج أسلحتهم المسجلة من منازلهم، شريطة أن تكون رخصهم سارية المفعول.

وصف السيناتور من حزب التحالف الأخضر أريل أفيلا الخطوة بأنها "خطأ فادح"، محتجاً بأن الأسلحة القانونية ستنتهي حتماً في أيدي المجرمين. وأكد أفيلا أن هذا يخلق معضلة أخلاقية، إذ يجب أن تقتصر حيازة الأسلحة على القوات الحكومية وحدها، باعتبارها الضامن لأمن المواطنين.

من جانبه، أكد دي لا إسبريلا أن الإجراء لن يؤثر سلباً على الأمن في البلاد، وذكر أن قواته تستهدف حاملي الأسلحة غير القانونية، وقد صادرت أكثر من 15 ألف سلاح حتى الآن هذا العام. وأضاف أن معظم هذه الأسلحة تعود لعناصر من فصائل انشقت عن حركة فارك المتمردة وعصابة الخليج الإجرامية.

🔗 شارك المقال

الوسوم:#كولومبيا#الأسلحة النارية#السياسة الأمنية#الجريمة#الرئيس دي لا إسبريلا#الأمن العام
المصدر: BBC World

لفهم السياق

قراءات مرتبطة بنفس الملف أو آخر تطوراته