اللجنة المالية: حذف الأصفار يتطلب تشريعاً برلمانياً خاصاً

طالب عضو اللجنة المالية النيابية باسم الغرابي بشديد الحذر في التعامل مع مشروع تغيير العملة وحذف الأصفار، محذراً من انعكاساته المباشرة على الاستقرار الاقتصادي والقطاع المالي.

وأكد الغرابي، في منشور تابعته بغداد، أن تغيير العملة ليس قضية عادية يمكن الإعلان عنها دون احتساب تبعاتها. فهو موضوع نقدي حساس للغاية، قادر على التأثير في توقعات المواطنين وحركة رؤوس الأموال وأسواق الدولار والذهب. ودعا الغرابي إلى انتظار موقف رسمي وواضح من البنك المركزي العراقي والجهات المختصة يبين حقيقة المشروع والأساس القانوني له وجدواه الاقتصادية والموعد المقرر لتنفيذه.

أشار عضو اللجنة المالية إلى أن حذف الأصفار في حد ذاته لا يرفع من قيمة الدينار ولا يعزز القوة الشرائية للعملة، بل يقتصر دوره على اختصار الأرقام وتيسير بعض المعاملات التجارية. وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يتطلب خطوات أساسية أخرى منها استقرار المالية العامة وإصلاح القطاع المصرفي وضبط الإيرادات وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية.

وطرح الغرابي تساؤلاً قانونياً جوهرياً بشأن صلاحيات التنفيذ: هل يملك البنك المركزي سلطة تنفيذ هذا المشروع ضمن صلاحياته الحالية، أم أن الآثار المترتبة على العقود والديون والغرامات والأحكام القضائية والضرائب والرسوم تستدعي تشريعاً برلمانياً خاصاً من مجلس النواب؟ وطالب بتقديم إجابات رسمية دقيقة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية، حفاظاً على استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين.