طاقةمتوفر بالإنكليزية

جنوب السودان يستقطب مستثمري النفط وفرقاء حرب السودان يقتطعون حصتهم

يسعى جنوب السودان إلى اجتذاب استثمارات جديدة في 14 قطاعاً استكشافياً ورفع إنتاجه من نحو 170 ألف برميل يومياً إلى 230 ألفاً، غير أن كل برميل جديد يمرّ حتماً عبر أراضٍ تتقاسم السيطرة عليها قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وكلاهما يتقاضى حصته. وتكشف الأرقام أن رأس المال الجديد قادر على تمويل الإنتاج، لكنه عاجز عن تأمين العبور.

ترجمة وتحرير كروس لاينز
عن Oil Price١١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٣:٤٧ ص
جنوب السودان يستقطب مستثمري النفط وفرقاء حرب السودان يقتطعون حصتهم
Oil Price
19
يسعى جنوب السودان إلى اجتذاب رؤوس أموال جديدة لاستثمارها في 14 قطاعاً استكشافياً، ولرفع إنتاجه من نحو 170 ألف برميل يومياً إلى 230 ألفاً. غير أن المستثمرين لن يملكوا أي سيطرة على هذه البراميل بمجرد خروجها من البلاد. فجنوب السودان رهينة الحرب الأهلية في جارته السودان، ويقتسم نفطه مرغماً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المنافسة له، وكلاهما يتقاضى مقابلاً قبل أن يصل الخام إلى البحر الأحمر. وستطرح هذه المعادلة على المستثمرين في جوبا أواخر الشهر الجاري، خلال مؤتمر «جنوب السودان للنفط والطاقة» الذي ترعاه الحكومة. ويقدّر المنظمون الإنتاج الحالي بـ170 ألف برميل يومياً، ويصفون رقم 230 ألفاً بأنه هدف قصير الأجل. أما مسؤول في وزارة النفط فقد أعلن أن الإنتاج بلغ 175 ألف برميل يومياً في أغسطس، وحدّد هدفاً أدنى هو 200 ألف برميل يومياً بحلول أغسطس 2027.

وسجّل تتبّع الناقلات في أكتوبر ثماني شحنات بإجمالي 4.8 مليون برميل غادرت ميناءي السودان على البحر الأحمر، أي ما يعادل صادرات سودانية وجنوب سودانية مجتمعة بنحو 155 ألف برميل يومياً. ووفق صحيفة «سودان تريبيون»، بلغ إنتاج حقول هجليج السودانية نحو 26 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وذهب كله للتصدير. ولا تتيح البيانات المنشورة حالياً توزيعاً دقيقاً لهذه الكميات بحسب البلد، ولا تسويةً بين إنتاج جنوب السودان المعلن عند رأس البئر والكميات المحمّلة فعلياً في ميناءي البحر الأحمر.

وتأتي طموحات جوبا الكبيرة في خضم الحرب السودانية، التي اختطفت صادراتها عملياً، في محاولة لركوب موجة إطلاق بنك أفريقيا للطاقة. فقد أسس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم) ومنظمة منتجي النفط الأفريقيين المؤسسة رسمياً في أبوجا في 31 أكتوبر، برأسمال مصرّح به قدره خمسة مليارات دولار. وقال الأمين العام للمنظمة فريد غزالي إن البنك جمع 500 مليون دولار جاهزة للتوظيف، وإنه سيبدأ اتخاذ قراراته الاستثمارية.

يستطيع رأس المال الجديد تمويل الإنتاج داخل جنوب السودان، لكنه لا يضمن العبور عبر السودان. فخام القطاعات 1 و2 و4 يدخل خط أنابيب النيل الأعظم عبر هجليج في غرب كردفان، حيث أزاحت قوات الدعم السريع الجيش السوداني في ديسمبر 2025. وبموجب اتفاق ثلاثي، أُسند أمن المجمّع من الداخل إلى قوات دفاع شعب جنوب السودان. فالقوات الجنوب سودانية تحمي المنشأة اليوم، بينما تهيمن قوات الدعم السريع على المنطقة المحيطة بها، ويسيطر الجيش السوداني على ميناءي البحر الأحمر عند الطرف الآخر من الخط.

وهذا التقسيم يحدد من يُدفع له، وكم، وبأي وسيلة. فبحسب تقرير نُشر في سبتمبر ونقل عن مصادر في قطاع النفط لم يُكشف عن هويتها، تدفع جوبا لقوات الدعم السريع أربعة دولارات من أصل 11 دولاراً تُفرض على كل برميل جنوب سوداني يعبر الأراضي الخاضعة لسيطرتها. وتحصل الحكومة المتحالفة مع الجيش على الدولارات السبعة المتبقية. وسبق لجنوب السودان أن سدّد التزامات خط الأنابيب بالخام، لكن لا يوجد تقرير منشور يحدد هل تُسلَّم حصة قوات الدعم السريع الحالية نفطاً أم نقداً أم من عائدات التصدير.

ولا تقتصر حصة الجيش على تعويض تشغيل خط الأنابيب. إذ تفيد تقديرات مجموعة «جينز» بأن رسوم المعالجة والعبور في السودان توفّر إيرادات تُستخدم في تمويل عمليات الجيش. أما قوات الدعم السريع فتحصّل حصتها مقابل السماح للخام بعبور الأراضي التي تسيطر عليها. وبذلك سيضيف المستثمرون الذين يموّلون إنتاجاً مرتبطاً بهجليج براميل جديدة إلى تجارة تدرّ المال على الطرفين معاً.

أما خط التصدير الثاني لجنوب السودان فيتجنب هجليج، لكنه لا ينجو من الحرب. فخط «بترودار» ينقل خام «دار بلند» من القطاعين 3 و7 في بالوش عبر ست محطات ضخ داخل السودان وصولاً إلى ميناء بشائر على البحر الأحمر. وقد أدى انفجار في الخط في فبراير 2024 إلى خفض صادرات جنوب السودان بنحو الثلثين، وتراجع الإنتاج من نحو 150 ألف برميل يومياً إلى 62 ألفاً. فالقتال حال دون وصول الفنيين إلى الخط، وعطّل إمدادات الديزل اللازمة لتسخين الخام الشمعي. واستؤنف التدفق الكامل في أبريل 2025، ثم تعرّضت المنشآت النفطية السودانية لهجمات متكررة بالطائرات المسيّرة.

وقد انكمش اقتصاد جنوب السودان بنحو 24% في السنة المالية 2025 بسبب التوقف. وشكّل النفط 89% من إيرادات الحكومة المتاحة للموازنة في 2024، وما يقارب كل عائدات التصدير بين 2021 و2024. ولذلك فإن وقف الصادرات لن يحرم القوى السودانية من الدخل إلا بعد أن يقضي على معظم إيرادات جوبا نفسها.

ويقضي المقترح بمدّ خط أنابيب بطول 350 كيلومتراً بين ثرجياث وبالوش، لنقل خام القطاع 5A من وصلته الحالية في هجليج إلى منظومة «بترودار». لكنه يستبدل التعرّض لممر تسيطر عليه قوات الدعم السريع بمسار آخر عبر السودان ينتهي عند ميناء يسيطر عليه الجيش. ويقول البنك الدولي إن مشاريع الخطوط المقترحة إلى كينيا أو جيبوتي تنطوي على تكاليف مقدّرة مرتفعة، وإنها تحتاج إلى قاعدة إنتاج أكبر وأكثر استدامة كي تصبح مجدية اقتصادياً.

وعند مستوى 170 ألف برميل يومياً، فإن معدل التراجع السنوي الذي تقدّره وزارة النفط في جنوب السودان بـ20% سيمحو نحو 34 ألف برميل يومياً، أي 12.4 مليون برميل على مدى عام. وللوصول إلى 230 ألف برميل يومياً خلال المدة نفسها، سيتعين على المستثمرين تعويض هذه البراميل المتراجعة وإضافة 60 ألف برميل يومياً أخرى، أي زيادة إجمالية تبلغ نحو 94 ألف برميل يومياً. وأي نفط جديد سيسلك المسارين نفسيهما عبر السودان: خط النيل الأعظم الذي يمرّ بأراضٍ تسيطر عليها قوات الدعم السريع، أو «بتروداركي» إلى ساحل يسيطر عليه الجيش.

شارك المقال

الوسوم#جنوب السودان#النفط#حرب السودان#قوات الدعم السريع#خطوط الأنابيب#بنك أفريقيا للطاقة
المصدر الأصلي: Oil Price

لفهم السياق

من نفس الملف وآخر تطوراته
Cross Lines © 2026 — crosslines.media