تايوان تخصص 13 مليار دولار لحماية المستهلكين من أزمة الطاقة

خصصت تايوان مبلغاً يُقدّر بـ 13 مليار دولار أمريكي لدعم تكاليف الطاقة، وذلك لصالح شركة الكهرباء الحكومية "تايبور" وشركة التكرير "سي.بي.سي"، بهدف معالجة الارتفاع الحاد في تكاليف الواردات الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، حسبما أفادت وكالة رويترز.

تقدم تايوان دعماً مباشراً لتكاليف الطاقة الموجهة للمستهلكين تفادياً لارتفاع الفواتير، مختلفة بذلك عن دول أخرى اختارت تحميل المزيد من التكاليف على السكان والشركات، رغم محاولات بعضها التخفيف من الضغط عبر خفض الضرائب والإجراءات الأخرى.

قالت وزارة الاقتصاد التايوانية إن الوضع يصعب بشكل خاص على شركة التكرير الحكومية، موضحة أن الشركة "غير قادرة على استيعاب الفرق بين أسعار النفط والغاز المعدلة وغير المعدلة".

وأضافت الوزارة أن "بدون ميزانيات إضافية، قد تجد كل من 'سي.بي.سي' و'تايبور' صعوبة في الاستمرار كمثبِّتات للأسعار، الأمر الذي قد يسبب تذبذباً في السوق".

تعاني الدول الآسيوية بشكل أشد من تأثيرات ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجمة عن الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، لاعتمادها الكبير على إمدادات الهيدروكربونات من منطقة الشرق الأوسط.

تقف تايوان في مقدمة الدول الآسيوية اعتماداً على الواردات، حيث تعتمد على الإمدادات الخارجية بنسبة تتراوح بين 94 و97 بالمئة من استهلاكها. وهي تعتمد بشكل خاص على واردات الغاز الطبيعي المسال، الذي تستورده من قطر والإمارات العربية المتحدة بموجب عقود إمداد طويلة الأجل. يشكل الغاز الطبيعي أكثر من 23 بالمئة من الكهرباء المُنتجة في الجزيرة، فيما تأتي نسبة 36 بالمئة من النفط والنسبة المتبقية تقارب 32 بالمئة من الفحم الحجري.

يعقّد الأمور أكثر أن تايوان رائدة عالمية في صناعة الإلكترونيات، مما يعني أن الطلب على الكهرباء أعلى منه في دول أخرى معتمدة على الواردات. وحدها شركة "تي.إس.إم.سي" الرائدة في الرقائق الإلكترونية تستهلك ما يصل إلى 8 بالمئة من إجمالي الكهرباء في تايوان.

أسهمت الواردات المتزايدة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في تقليل مخاطر النقص، لكنها تأتي بسعر مرتفع يتطلب معالجة جزئية على الأقل، للحفاظ على قدرة الصناعة على المنافسة.