تونس تسجن زعيمة معارضة لأربع سنوات بسبب منشورات

أصدرت محكمة عسكرية تونسية حكماً بالسجن أربع سنوات على زعيمة المعارضة عُلفة حمدي، بتهمتي التآمر ضد أمن الدولة والتحريض على عصيان الأوامر داخل المؤسسة العسكرية، وفقاً لما أعلنه محاميها.

وقال المحامي أكرم موسى، يوم الأربعاء، إن التهم الموجهة إلى حمدي، وهي تحمل الجنسيتين التونسية والأمريكية، مصدرها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد انتقدت حمدي مراراً حكم الرئيس قيس سعيد، ودعت إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ويرى منتقدون أن قضية حمدي أحدث حلقة في حملة متواصلة تستهدف معارضي سعيد.

وفي انتخابات عام 2024 الرئاسية، سعت حمدي، التي كانت تبلغ حينها 36 عاماً، إلى الترشح للرئاسة، غير أن ترشيحها رُفض لعدم استيفائها شرط السن الأدنى للمرشحين، وهو 40 عاماً.

وكانت حمدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، قد أُوقفت في مطار تونس الرئيسي لدى نزولها من طائرة في شباط/فبراير الماضي. وكانت تقيم في الخارج، وتدير شركة استشارات في الولايات المتحدة، بعد أن شغلت لفترة وجيزة منصب رئيسة الخطوط التونسية، الناقلة الوطنية للبلاد.

ويتألف الحكم الصادر بحقها من حكمين منفصلين بالسجن عامين لكل منهما، صدرا في قضيتين أخريين، إضافة إلى غرامات مالية قدرها 80 ألف دينار (26 ألف دولار)، بحسب ما قاله محاميها.

وكانت حمدي قد حُكم عليها في آذار/مارس بالسجن عامين في قضية منفصلة. وانتقدت منظمات حقوقية دولية على نطاق واسع القضايا المرفوعة ضدها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الصحافة الفرنسية إن واشنطن «تتابع الوضع عن كثب»، مضيفاً: «لا توجد أولوية تعلو لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب على سلامة المواطنين الأمريكيين وأمنهم».

ويتهم منتقدون سعيد بالالتفاف على الحريات منذ استحواذه على السلطة في عام 2021.

وشارك آلاف التونسيين يوم السبت في أكبر احتجاج ضد سعيد منذ سنوات، متهمين إياه بتقويض الديمقراطية وسوء إدارة الاقتصاد. وقد سُجن خلال فترة حكمه قادة معارضة ونشطاء وصحفيون.

ويرفض سعيد اتهامات استهداف خصومه السياسيين ومنتقديه، ويقول إن القانون يسري على الجميع بصرف النظر عن مواقعهم.