دكا تطالب بتوضيحات بعد إعدام مواطنيها في مكة دون إخطار

تسعى بنغلاديش إلى الحصول على إيضاحات من السعودية بشأن أسباب إعدام مواطنَين بنغلاديشيين في مدينة مكة المكرمة المقدسة، دون أن تُبلغ الرياض دكا بذلك.

وكانت السعودية قد نفّذت الأسبوع الماضي حكم الإعدام في رجل وامرأة من مواطني بنغلاديش، بعد إدانتهما بارتكاب «أفعال مخلّة بالحياء» داخل أحد المساجد.

ولم تقدّم الرياض مزيداً من التفاصيل حول الأفعال المنسوبة إلى المواطنَين البنغلاديشيين، ولا حول ما إذا كان لهما تمثيل قانوني في المملكة، وفقاً لتقارير صحفية محلية.

وعلّق وزير الخارجية البنغلاديشي حميون كبير على الحادثة، قائلاً للصحفيين إنه «يشعر بخيبة أمل شديدة» إزاء غياب التواصل، مضيفاً أن دكا تطالب بتوضيح أسباب تنفيذ الإعدام دون إبلاغها مسبقاً.

وقال كبير للصحفيين أمام وزارة الخارجية يوم الاثنين: «طلبنا من شريكنا الصديق في العلاقات الثنائية توضيحاً بشأن هذه القضية، ومعرفة أسباب الفجوة في تبادل المعلومات التي حدثت هنا. نحن حالياً في مرحلة نقاشات».

وكانت وزارة الخارجية البنغلاديشية قد أفادت في وقت سابق بأنها تنتظر الحصول على نسخة كاملة من الحكم، والظروف التي أفضت إلى تنفيذ الإعدام.

وأوضح المسؤول أن المواطنَين البنغلاديشيين المُعدَمين كانا ضمن قائمة بأسماء سجناء شاركتها السعودية مع بنغلاديش، غير أنها لم تشر إلى أنها تعتزم تنفيذ الحكم بحقهما.

وفي سياق متصل، ألغت المحكمة العليا السعودية الأسبوع الماضي حكم الإعدام الصادر بحق مواطن سريلانكي، بعد اتهامه بالإساءة إلى الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد نائب وزير الخارجية السريلانكي أرون هيماتشاندرا أن الرياض ألغت حكم الإعدام بحق أنوجان سيفاراسا.

ويبلغ سيفاراسا من العمر 27 عاماً، ولا يزال قيد السجن بعد أن حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وبغرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال سعودي (800 ألف دولار).

وجاء الحكم وسط انتقادات واسعة للنظام القضائي في الرياض.

وتعتمد السعودية على تفسيرات الشريعة الإسلامية، إلى جانب تشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، لاستهداف التعبير عبر الإنترنت تحت ذريعة حماية «الآداب العامة».

وأدى ذلك إلى تصاعد أحكام السجن الطويلة، التي قد تمتد لعقود، بحق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب توسّع اللجوء إلى عقوبة الإعدام.