نساء الديمقراطيين بالكونغرس يطالبن بتصفية حسابات إدواردز

طالبت لجنة النساء الديمقراطيات بمجلس النواب النائب الجمهوري تشاك إدواردز من نورث كارولينا بالاستقالة، بعد أن خلصت لجنة الأخلاقيات بالكونغرس إلى انتهاكه قواعد المجلس فيما يتعلق بالتحرش الجنسي وخلق بيئة عمل معادية، حسبما أفادت بيان صادر عن اللجنة وحصلت عليه وكالة أكسيوس حصرياً.

تحتج لجنة النساء بأن العقوبة التي أوصت بها لجنة الأخلاقيات ذات الطابع الثنائي —وهي الإدانة الرسمية— لا تشكل رادعاً حقيقياً. وقالت رئيسة اللجنة تيريزا ليجر فرناندز من نيومكسيكو، ونائبتا الرئاسة إميليا سايكس من أوهايو وهيلاري شولتن من ميشيجان، في بيان: "الإدانة الرسمية لا تترتب عليها عواقب حقيقية. فهي تعني فحسب أن يقف أمام قاعة المجلس بينما تُتلى الإدانة. وهذا يعني بضع دقائق من التغطية الإعلامية المحرجة، بينما كان على الموظفات أن يتحملن أكثر من عامين من التحرش الجنسي. هذا ليس معادلاً بأي حال."

أقرت لجنة الأخلاقيات بالكونغرس بأن إدواردز انتهك قواعد المجلس بـ"عدم الالتزام بروح القواعد التي تحظر التحرش الجنسي والتحرشات غير المرغوبة ضد موظفي الكونغرس"، بحسب تقرير مفصل في 25 صفحة نُشر الإثنين. وأكد التقرير عدة حوادث سبق لوكالة أكسيوس أن أخبرت عنها، منها مراسلات بخط اليد وهدايا شخصية ورحلات شرب خمور ورحلات إلى الكازينوهات، واعتمد التقرير على هذه الوقائع كأدلة تدعم نتائجه.

ولم يرد إدواردز فوراً على طلب الحصول على تعليق بشأن نداء الاستقالة. لكن محاموه قالوا في بيان قدّموه للجنة الأخلاقيات إن اللجنة برأته من التحرش الجنسي والابتزاز القائم على المصالح، محتجين بأنها أوصت بالإدانة الرسمية بناءً على معايير غامضة بشأن السلوك بدلاً من أي انتهاك مباشر لقواعد التحرش الجنسي.

وقالت قيادات لجنة النساء الديمقراطيات إن سلوك إدواردز أجبر اثنتين من الموظفات على ترك وظائفهما، وهو ما يستحق عقوبات تتجاوز الإدانة الرسمية. وأضفن: "لقد اضطررن إلى ترك وظائفهن، إذن يجب على النائب إدواردز أن يفعل الشيء ذاته. يجب أن يستقيل فوراً. للكونغرس مسؤولية حماية النساء العاملات هنا، وتلاوة بضع كلمات إدانة رسمية على قاعة المجلس لن تحمي النساء من الانتقام والتحرش الجنسي."

وأشارت قيادات اللجنة أيضاً إلى أنهن سيقدمن، كجزء من فريق عمل ثنائي الحزبية معني بالانتهاكات الجنسية، تشريعاً جديداً يفرض عقوبات أشد على المشرعين المدانين بارتكاب تحرش جنسي، بما في ذلك سحب مقاعدهم في اللجان أو إرغامهم على التصويت على طردهم.

من المتوقع أن يصوت مجلس النواب على إدانة إدواردز الرسمية بعد عودته من عطلة أغسطس، وبدأ الجمهوريون يشيرون إلى أن النتيجة أصبحت حتمية تقريباً. وقالت النائبة الجمهورية آنا باولينا لونا من فلوريدا للوكالة إنها ستصوت لصالح الإدانة الرسمية. وأضافت: "التحرش الجنسي غير مقبول على الإطلاق." كما أخبر مساعد من قيادة الجمهوريين بمجلس النواب الوكالة بأن القيادة "لا ترى طريقة" يتمكن إدواردز من تجنب الإدانة الرسمية.