لا تعوّل على تراجع أسعار النفط في كبح التضخم في الوقت الراهن. فقد هبط خام برنت من أكثر من 100 دولار إلى مستويات الـ90 دولاراً المنخفضة، وضخّت السعودية 10.56 مليون برميل يومياً في أكتوبر، لتعود إلى مستويات ما قبل الحرب وتتجاوز حصتها المقررة. كما سجلت أسعار البنزين أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 18 عاماً. ومع ذلك، ارتفعت أسعار المستهلكين بنحو 4% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ3.7% في سبتمبر، رغم انخفاض طفيف في أسعار المضخات، فيما ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3% خلال شهر واحد. ويُتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، لكن الأسواق سعّرت هذا الاحتمال بالفعل. وقد بلغت القراءة الأساسية للتضخم في أكتوبر العتبة التي حددها المحافظ كريستوفر والر لتحريك الفائدة بنصف نقطة مئوية.
تبقي الخدمات وتشييد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التضخم مرتفعاً، ولا يفعل الخام الأرخص شيئاً لكبح أيٍّ منهما. فأسعار زيارات الأطباء ورعاية الأطفال والوجبات في المطاعم وإقامة الفنادق لا تزال في صعود، فيما ارتفعت تكلفة التأمين على السيارات بنسبة 0.7% في أكتوبر. وقد دفع بناء مراكز البيانات أسعار الرقائق ومعدات التوليد والنحاس إلى الارتفاع، والإلكترونيات تسير على الدرب نفسه. فقد ارتفعت أسعار الهواتف الذكية بنسبة 1.4% في أكتوبر، وهي أكبر قفزة شهرية مسجلة، كما قفزت أسعار أجهزة التلفاز بنسبة 3.3% في فئة تنخفض أسعارها عادةً.
ستظل تكاليف الطاقة مرتفعة حتى مع رخص الخام. فالتأمين ضد مخاطر الحرب، وإعادة توجيه السفن، والمرافقة البحرية عبر مضيق هرمز، تضيف بين 20 و30 دولاراً إلى كل برميل من النفط الخليجي. وسيبقى الديزل شحيحاً ما دامت الضربات بالطائرات المسيّرة الأوكرانية تُبقي نحو 30% من طاقة التكرير الروسية معطلة. ولا يزال الخام الأمريكي أغلى بنحو 30 دولاراً مما كان عليه قبل عام، وقد خزّنت السعودية جزءاً من إنتاجها في أكتوبر بدلاً من طرحه في السوق.
أما المخاطر التضخمية المقبلة فتتعلق بأسعار الكهرباء، وقد غيّرت انتخابات منتصف المدة الجهات المشرفة عليها في تكساس وجورجيا. فحاكمة تكساس المنتخبة جينا هينوخوسا تريد تعليق مشروعات مراكز البيانات الجديدة إلى حين إقرار ضمانات لحماية شبكة الكهرباء وإمدادات المياه والمجتمعات المحلية. أما الديمقراطيون في جورجيا فيملكون الآن أغلبية 3 مقابل 2 في لجنة الخدمات العامة، وهي الجهة التي تحدد تعرفة شركة «جورجيا باور» وتوافق على توسعتها لمراكز البيانات.
ويمكن للحرب بين الولايات المتحدة وإيران أن تعيد النفط إلى ما فوق 100 دولار. فقد اختار ترامب، في الوقت الراهن، فرض حصار بحري دون شن ضربات جديدة، وأعلن يوم الخميس أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران، وأبعد جي دي فانس عن المفاوضات، بعد أسبوع من اتهامه الحرب بالتسبب في خسائر الجمهوريين في انتخابات منتصف المدة، وأيام قليلة من كتابته إلى مسؤول الأمن الإيراني محسن رضائي مقترحاً إجراء مفاوضات مباشرة. ويناسب هذا الوضع الراهن المنتجين الخليجيين الذين يضخون بمستويات قريبة من مستويات ما قبل الحرب في سوق متراجعة. لكنه يضع إيران أمام عائدات نفطية تتجه نحو الصفر بحلول منتصف ديسمبر. وردّاً على ذلك، ترفض طهران تسليم أي يورانيوم مخصّب إلى الخارج، وتصعّد هجماتها على الناقلات قرب هرمز، وتهدد منشآت الطاقة الخليجية ومراكز البيانات والكابلات البحرية. ويقول الحرس الثوري إن ناقلتين عملاقتين تحملان أكثر من 4 ملايين برميل احترقتا في المضيق هذا الأسبوع. وتحتسب أرامكو بالفعل نحو ثلاثة مليارات برميل من الإمدادات فُقدت بسبب الحرب، لذا فإن ضربة واحدة على منشأة تصدير خليجية كفيلة بمحو كامل الانخفاض السعري الذي شهده هذا الخريف. ويملك ترامب هامشاً أضيق للرد على التصعيد بالقوة، إذ ينتهي تمديد تمويل الحكومة الفيدرالية في 11 ديسمبر، أي بعد يومين من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وقد تعهّد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بالتصويت ضد أي مشروع قانون يمول الحرب.
لماذا لن تنقذ تراجعات النفط أمريكا من التضخم؟
لا يُعوَّل على تراجع أسعار النفط في كبح التضخم الأمريكي في الوقت الراهن، فالخدمات ومشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تبقيان الأسعار مرتفعة. ويهدد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز والحرب مع إيران بعودة النفط إلى ما فوق 100 دولار.
ترجمة وتحرير كروس لاينز
شارك المقال
#التضخم#أسعار النفط#الاحتياطي الفيدرالي#مضيق هرمز#مراكز البيانات#أسعار الكهرباء
المصدر الأصلي: Oil Price