محللة حمض نووي سابقة تُحكم بـ 10 سنوات سجن لتزييفها البيانات

حكمت محكمة بولاية كولورادو، يوم الثلاثاء، على محللة جنائية سابقة بمكتب التحقيقات بالولاية بقضاء 10 سنوات في السجن، بعد أن كشفت السلطات أن تزييفها لبيانات الحمض النووي أثار تساؤلات جدية حول سلامة مئات القضايا الجنائية.

اعترفت إيفون «ميسي» وودز في يونيو/حزيران بتهم الشهادة الزور والسعي للتأثير على موظف عام والتزوير والجريمة الإلكترونية. وتم حفض عشرات الاتهامات الأخرى بموجب اتفاق تسوية.

وكشفت التحقيقات عن مشاكل في عمل المحللة في قضايا تتعلق بالقتل والاعتداء الجنسي والسرقة وجرائم أخرى. اضطر المدعون العامون إلى مراجعة مئات القضايا، وألغيت إدانة بجريمة قتل واحدة على الأقل بسبب سوء تصرف وودز.

وواجهت وودز عقوبة تتراوح بين 8 و16 سنة سجن في جلسة الحكم التي عقدها القاضي أندرو بولاند بمحكمة الدائرة الحادية عشرة بولاية كولورادو.

استقالت وودز عام 2023 بعد حياتها المهنية الطويلة التي امتدت عقوداً. واتهمتها السلطات بتعديل البيانات لإخفاء العبث بها وحذف بيانات أظهرت إخفاقها في حل المشاكل داخل عملية الاختبار، وعدم توثيق الاختبارات بشكل كاف في ملفات القضايا.

اعتذرت وودز خلال جلسة الحكم يوم الثلاثاء لكنها قالت إنها تدرك أن الاعتذار لن يمحو الضرر الذي ألحقته، وفقاً لما نقلته صحيفة ديفر بوست.

قالت وودز: «لقد وُكلت إليّ لسنوات عديدة أدلة كان من الممكن أن تترتب عليها عواقب عميقة للمتهمين والضحايا والأسر والمحاكم. لقد أخفقت في هذه المسؤولية. أشعر بأسف عميق لهذا الفشل».

بدأ التحقيق في سوء تصرفها في سبتمبر/أيلول 2023 بعد أن اكتشف متدرب في المكتب معلومات ناقصة في قضية تعامل معها وودز عام 2018. وطبقاً لشهادة التوقيف، زعمت السلطات أن وودز أخبرت المحققين في وقت ما بأنها غيّرت البيانات لإكمال القضايا بسرعة أكبر.

في قضية قتل ألغيت الإدانة فيها، أُطلق سراح مايكل كلارك من السجن عام 2025 بعد أن احتج محاموه بأن الحمض النووي تعرض لسوء معاملة من جانب وودز. وقالت السلطات إنها ستسعى لإعادة محاكمته.

في قضيتي قتل، حصل المتهمان على عقوبات أخف بموجب اتفاقات إقرار الذنب مما كان يمكنهما أن يواجهاه لو ذهبا للمحاكمة، وذلك لأن المدعين العامين خافوا من أن تورط وودز قد يؤدي إلى براءتهما.

طُعن في الإدانات في قضايا أخرى أمام المحاكم في جميع أنحاء كولورادو.

كشف تقرير شؤون النزاهة الداخلي بمكتب التحقيقات بالولاية عام 2024 أن المخاوف بشأن عمل وودز ظهرت لأول مرة قبل أكثر من عقد من الزمان. وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2014 طعن أحد الموظفين في اختباراتها للأدلة، وفي عام 2018 تمت إزاحتها مؤقتاً عن العمل على قضايا الحمض النووي بعد اتهامها بتزييف البيانات.

قالت السلطات الحكومية إن معالجة إجراءات وودز قد تكلف أكثر من 11 مليون دولار.