يوجّه دونالد ترامب المتعاقدين الفيدراليين والمقاولين من الباطن إلى استشارة إدارته بشأن الاستفسارات التي يتلقونها من الكونغرس، وإلى حجب أي مراسلات يرى البيت الأبيض أنها مشمولة بالامتياز التنفيذي، وذلك بموجب أمر تنفيذي صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة.
ويُلزم الأمر الشركات بالتنسيق مع البيت الأبيض والوكالات الأمريكية بشأن «الردود المناسبة» على أي من تلك الطلبات. وحذّر البيت الأبيض من أن الشركات التي لا تلتزم بذلك قد تواجه إنهاء عقودها، ووقف تعاملها مستقبلاً مع الحكومة الفيدرالية.
ويأتي الأمر الموقّع في وقت متأخر من يوم الجمعة ضمن مساعي الإدارة المتواصلة لمقاومة ما يُتوقع أن يكون رقابة واسعة وشرسة من الديمقراطيين، حين يتسلّمون السيطرة على الكونغرس في يناير. وقد جعل الديمقراطيون من العقود الحكومية أحد أبرز أهدافهم في التحقيقات، مشيرين إلى تدفق الأموال الفيدرالية إلى شركات مرتبطة بعائلة ترامب، ولا سيما في البنتاغون.
ويأتي ذلك فيما بدأ مسؤولو البيت الأبيض بالفعل خطوات لإحكام السيطرة على طريقة استجابة الوكالات والمسؤولين لطلبات الكونغرس، تحسباً لموجة من التحقيقات بمجرد أن يتولى الديمقراطيون السلطة في يناير.
في يوم الاثنين، أبلغ ويل شارف، المستشار القانوني للبيت الأبيض، الوكالات الأمريكية بأنها يجب أن تحصل على موافقة مكتبه ومكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض قبل الموافقة على المثول أمام الكونغرس. كما ألمح شارف في رسالة حديثة إلى النائب روبرت غارسيا، كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب، إلى أن بعض التحقيقات البرلمانية قد ترقى إلى «جرائم صريحة».
وكان غارسيا قد أرسل في وقت سابق من هذا الأسبوع رسائل إلى أفراد من عائلة ترامب وكبار مسؤولي الإدارة يطلب فيها الحفاظ على الوثائق. لكن شارف سعى إلى رفض هذه الطلبات، ملاحظاً في رسالة إلى المشرّعين الديمقراطيين أنهم لم يصبحوا بعد الأغلبية، ولا يملكون صلاحية إلزام أحد بالامتثال.
وقال البيت الأبيض في ورقة معلومات إنه يقدّم المتطلبات الجديدة بوصفها وسيلة لـ«حماية الامتيازات التنفيذية من تجاوزات الكونغرس»، محتجاً بأن بعض قادة الكونغرس يحاولون التدخل في امتيازات السلطة التنفيذية عبر «مضايقة الشركات الخاصة المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية».
ولطالما لجأ رؤساء من الحزبين إلى الامتياز التنفيذي لصد استفسارات الكونغرس، غير أن هذه الادعاءات كثيراً ما تفضي إلى معارك قانونية معقدة وممتدة، تتنازع فيها الأطراف حول مدى انطباقها. ويتيح الامتياز التنفيذي للرئيس حجب المعلومات عن المحاكم والكونغرس والجمهور، حمايةً لسرية مداولات البيت الأبيض، غير أن هذه الحماية ليست مطلقة بأي حال.
ويشمل أمر يوم الجمعة جميع المتعاقدين والمقاولين من الباطن، أي عالم يضم عشرات الآلاف من الشركات.
ترامب يُلزم متعاقدي الحكومة باستشارة البيت الأبيض بشأن طلبات الكونغرس
وجّه الرئيس دونالد ترامب المتعاقدين الفيدراليين والمقاولين من الباطن بالتشاور مع إدارته بشأن استفسارات الكونغرس، وحجب أي مراسلات يعتبرها البيت الأبيض مشمولة بالامتياز التنفيذي. ويأتي الأمر في إطار مساعٍ أوسع لمواجهة تحقيقات متوقعة من الديمقراطيين حال سيطرتهم على الكونغرس في يناير.
ترجمة وتحرير كروس لاينز

شارك المقال
#دونالد ترامب#البيت الأبيض#الكونغرس#المتعاقدون الفيدراليون#الامتياز التنفيذي#الديمقراطيون
المصدر الأصلي: The Guardian US


