الأردن: القبض على ثلاثة مشتبه بهم في هجوم الكنيسة الدامي

أعلنت قوات الأمن الأردنية القبض على ثلاثة مسلحين مشتبه بهم، بعد أيام من البحث عن المهاجمين الذين قتلوا تسعة أشخاص وأصابوا العشرات في كنيسة بمحافظة الكرك، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية.

وعثرت قوات الأمن على المشتبه بهم يوم الاثنين، إذ كانوا يختبئون في منزل مهجور في قرية الجديدة بالكرك، بحسب ما أعلنته مديرية الأمن العام.

وقالت المديرية في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية إن المشتبه بهم رفضوا تسليم أنفسهم وهاجموا القوات الأمنية، فردّت الأخيرة بإطلاق النار، وأصابتهم ثم ألقت القبض عليهم جميعاً.

وقال مصدر حكومي أردني لقناة الجزيرة إن المهاجمين أصيبوا بجروح خطيرة خلال المواجهة مع قوات الأمن. وأضاف المصدر أن أحد المشتبه بهم في حالة حرجة نتيجة الإصابات التي لحقت به أثناء الاشتباك، الذي استمر نحو ثلاث ساعات.

ولم تُسجّل أي إصابات في صفوف رجال الأمن، وأسفر تفتيش الموقع عن ضبط أسلحة نارية وذخيرة حية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقالت مديرية الأمن العام: «الإرهاب لا مكان له بيننا»، مضيفة أن المشتبه بهم «لقوا مصيرهم العادل»، دون أن تشير إلى أي جماعات مرتبطة بهم.

وفي بيان نشره وزير الدولة لشؤون الاتصال الحكومي محمد المعاني على منصة «إكس» في وقت مبكر من يوم الاثنين، أشاد الوزير بجهود القوات الأمنية التي شاركت فيما وصفه بعملية مشتركة ناجحة. وأكد المعاني أن المشتبه بهم الثلاثة أصيبوا وأُلقي القبض عليهم بعد اشتباك رفضوا خلاله تسليم أنفسهم.

وقال مسؤول أمني أردني رفيع لاحقاً للصحفيين إن منفذي الهجوم على الكنيسة ينتمون إلى عائلة واحدة، وإن بينهم شقيقين، مضيفاً أنه لا توجد مؤشرات على ارتباط المشتبه بهم بجماعات أخرى.

وكان ثلاثة مسلحين قد فتحوا النار يوم الجمعة على مأتم في كنيسة للروم الأرثوذكس بقرية حمود في الكرك، التي تقع على بعد نحو 120 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة عمّان، فقتلوا ثمانية أشخاص وأصابوا 40 آخرين، وفق وزارة الصحة الأردنية.

وما زال 27 من المصابين في المستشفى حتى يوم الاثنين. وقال مدير مستشفى الأمير علي العسكري في مدينة الكرك إن شخصاً واحداً في حالة حرجة بعد خضوعه لعملية جراحية.

وتضم الكرك عدداً كبيراً من أبناء الأقلية المسيحية في الأردن، التي يبلغ عددها نحو 300 ألف نسمة من إجمالي سكان البلاد البالغ 11.5 مليون نسمة.

وقال الملك عبدالله الثاني إن من يقفون وراء الهجوم سيواجهون «أشد العقوبات»، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا. وأمر الملك بمراجعة إجراءات الأمن المعتمدة في الدولة للتعامل مع الهجمات.

وأعلن وزير الداخلية مازن الفراية أن السلطات تراجع الظروف التي تدفع الشباب إلى تبنّي العنف، وأنها ستحاسب كل من يثبت تورطه في الهجوم.