قاضٍ يأمر إدارة ترامب بوقف تهديد مسؤولي الانتخابات الأمريكية

ألزم قاضٍ فيدرالي الحكومة بالكف عن تهديد مسؤولي الانتخابات المحليين وعلى مستوى الولايات بملاحقات جنائية بسبب دورهم في معالجة بطاقات الاقتراع.

وقضى القاضي، وهو قاضٍ في ولاية كاليفورنيا، بأن تكفّ وزارة العدل الأمريكية عن مطالبة مسؤولي الانتخابات المحليين وعلى مستوى الولايات بتجميد بطاقات اقتراع معينة، أو بعدم معالجتها، بزعم إدارة ترامب أنها قد تعود إلى أشخاص ليسوا مواطنين.

ويأتي الحكم قبل أيام من الانتخابات النصفية، التي ستحدد الحزب الذي يسيطر على الكونغرس الأمريكي في العامين الأخيرين من ولاية دونالد ترامب الرئاسية.

وانتقد ترامب الحكم يوم السبت، متسائلاً في منشور له: «لماذا يرفضون إصلاح الاحتيال الانتخابي؟»

وكانت وزارة العدل قد أرسلت في وقت سابق من الشهر الجاري رسائل إلى مكتب وزير خارجية كاليفورنيا وإلى مسجّل مقاطعة لوس أنجلوس، تطالبهما بتجميد بطاقات اقتراع 20,000 ناخب مسجَّل، تعتقد إدارة ترامب أنهم من غير المواطنين «على الأرجح»، وفق وثائق المحكمة.

وبعد نحو أسبوع، سلّم مسؤولون مسلحون من وزارة الأمن الداخلي رسائل إلى مسؤولين وموظفين في مقاطعات مختلفة في أنحاء الولاية، هددوا فيها بتوجيه اتهامات جنائية إذا لم يقوموا بعزل تلك البطاقات.

غير أن الجهات المعنية قالت إنها لا تستطيع الاستجابة لهذه المطالب، لأنها ملزمة باتباع إجراءات الانتخابات التي يفرضها القانونان الفيدرالي وقانون الولاية. وتدخّل القاضي وأسقط المطلب، معتبراً أنه «سيُحدث فوضى عارمة» في الانتخابات.

وفي الوقت نفسه تقريباً، بدأت وزارة العدل، بحسب ما ورد، تحقيقاً جنائياً مع مسؤولي الانتخابات في المقاطعات، وأصدرت استدعاءات من هيئة محلفين كبرى فيدرالية.

وكانت منظمات للحقوق المدنية ونقابات تمثل العاملين في الانتخابات قد رفعت دعوى قضائية، اتهمت فيها وزارة العدل بالتدخل في أداء هؤلاء لواجبهم في إدارة الانتخابات. وأمرت القاضية ترينا تومسون الإدارة بوقف إجراءاتها.

وكتبت القاضية تومسون في حكمها: «رغم أن المدعى عليهم يزعمون أن إجراءاتهم تهدف إلى وقف التصويت غير القانوني من قبل غير المواطنين، فمن المرجح أن تؤدي هذه الإجراءات إلى عرقلة إدارة الانتخابات وحرمان الناخبين الشرعيين من حقهم في التصويت».

وأرسلت إدارة ترامب رسالة مماثلة بشأن ناخبين مزعومين من غير المواطنين إلى ولاية واشنطن، طالبت فيها وزارة خارجية الولاية بوقف معالجة بطاقات الاقتراع، وفق ما جاء في أمر القاضية تومسون.

وتأتي هذه التحركات ضمن حملة متواصلة منذ سنوات يشنها ترامب وإدارته لمكافحة ما يزعمون أنه تزوير واسع النطاق في الانتخابات، رغم أن الدراسات تُظهر أن هذا التزوير نادر للغاية.

وقبيل الانتخابات النصفية المقررة في 3 نوفمبر، شكّك الرئيس في أمن عملية التصويت، مدّعياً وجود تلاعب «واسع الانتشار» في التصويت البريدي وتصويت غير المواطنين. كما عرض الرئيس مكافأة قدرها مليون دولار (750 ألف جنيه إسترليني) لكل من يبلغ عن حالات تزوير انتخابي في الولايات المتحدة تفضي إلى إدانة.

غير أن الدراسات تشير إلى أن الحالات الفعلية نادرة للغاية. وذكرت BBC Verify أن قاعدة بيانات مؤسسة هيريتيج رصدت 24 حالة إدانة لأشخاص من غير المواطنين بتهمة التصويت بين عامي 2005 و2025.

وفي منشوره يوم السبت، انتقد ترامب الأحكام الأخيرة ضد إدارته المتعلقة بمزاعم احتمال حدوث تزوير انتخابي، وتعهد بمواصلة القتال من أجل «نزاهة الانتخابات».