سمحت المحكمة العليا الأمريكية للرئيس دونالد ترامب بمواصلة بناء الجدار الحدودي في منطقة بيغ بند بولاية تكساس، بما يشمل أجزاء من حديقة بيغ بند الوطنية.
وفي حكم غير موقّع من خمس صفحات، قبلت أعلى محكمة في البلاد الطلب العاجل الذي قدمته إدارة ترامب لتعليق أمر صادر عن محكمة أدنى درجة كان قد أوقف المشروع مؤقتاً الشهر الماضي.
وكانت القاضية الليبرالية كيتانجي براون جاكسون العضو الوحيد في المحكمة، المؤلفة من تسعة قضاة، الذي خالف الحكم برأي مخالف.
وكتب القضاة أن الجهات المدّعية، ومنها مركز التنوع البيولوجي ودليل سياحي في نهر بيغ بند ومنظمة تُعنى بالحفاظ على الكنائس، «تزعم أن أعمال البناء في قطاع بيغ بند ستنتقص من قدرتها على استخدام المنطقة والتمتع بها».
غير أنهم أضافوا: «لكن إقرار الكونغرس قانون الهجرة، الذي يجيز للوزير الإعفاء من متطلبات قوانين حماية البيئة وسائر قوانين الحفاظ على الطبيعة، يعكس تفضيلاً واضحاً للإسراع في إنشاء الحواجز الحدودية على حساب الأضرار نفسها التي يدّعيها الطرف المدّعي».
وتابع القضاة: «ومن ثَمّ فإن مصلحة الحكومة تغلب أي ضرر جمالي أو ترفيهي أو بيئي يدّعيه الطرف المدّعي».
وتعتزم إدارة ترامب إنشاء أكثر من 300 ميل من حواجز المركبات بارتفاع ستة أقدام، مع طرق مساندة. وتستند في ذلك إلى قانون صدر عام 1996 يخوّل وزير الأمن الداخلي «الإعفاء من جميع المتطلبات القانونية»، ومنها حماية البيئة والموارد الطبيعية، في المناطق المصنّفة عالية المعدلات في العبور غير القانوني للحدود.
ويرى المدّعون أن المشروع يهدد الحياة البرية والأراضي العامة، وقد يدمّر «مقاطع بارزة» من الممر النهري المحمي لنهر ريو غراندي، ويقوّض «منظومة القوانين المحكمة التي وُضعت لحماية طيف واسع من المصالح البيولوجية والتاريخية والثقافية وغيرها».
وتواجه خطط الجدار الحدودي كذلك معارضة من الحزبين بين السكان المحليين، ويحذّر كثير منهم من أن البناء قد يهدد مصادر رزقهم ويعطّل حياة مجتمعاتهم.
وتُظهر خريطة صادرة عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية خططاً لإقامة حواجز وطرق دورية في أنحاء حديقة بيغ بند الوطنية، ومنها مناطق نائية تتطلب تفجيرات واسعة بالديناميت. كما يشمل المشروع أودية معزولة لم تُسجَّل فيها أي عمليات عبور غير مصرّح بها للمركبات، ولا تستطيع المركبات الوصول منها إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بحسب مركز التنوع البيولوجي.
وقال رودني سكوت، مفوض الجمارك وحماية الحدود، إن بناء الجدار يتقدم بمعدل نحو 12 ميلاً في الأسبوع، ومن المتوقع إنجازه بحلول نهاية ولاية ترامب الثانية.
وأدان مركز التنوع البيولوجي قرار المحكمة العليا، وقال: «هذا القرار المروّع يفسح المجال أمام المقاولين لتجريف الصحراء البكر ونسف جدران الأودية بالديناميت، قبل أن تفصل المحاكم أصلاً في مشروعية هذا التدمير. إنهم يوقّعون على التدمير الدائم لأكثر الأماكن برّية في تكساس، وعلى سلب نهر أمريكي عظيم منا جميعاً».
وأضاف المركز: «أثار الدمار الذي شهدناه في بيغ بند عاصفة غضب بلغت من الشدة حداً أجبر الإدارة على تعليق خططها. وإذا عادت الجرافات الآن فلن يزداد الرفض الشعبي إلا اتساعاً... وستشعر أجيال التكساسيين والأمريكيين المقبلة بالضرر الذي لحق ببيغ بند، وستتحمل هذه الإدارة مسؤولية ما نفقده من إرث طبيعي».
ومنحت هيئة الجمارك وحماية الحدود خمسة عقود تتجاوز قيمتها ستة مليارات دولار لتحديث الأمن الحدودي في بيغ بند، وتشمل سياجاً فولاذياً بارتفاع 30 قدماً وحواجز للمركبات وتقنيات مراقبة تسميها الهيئة «الجدار الذكي».
وعقب قرار قاضٍ فيدرالي أوقف أعمال البناء مؤقتاً في أكتوبر، قالت الهيئة حينها: «نحن متمسكون بتقييمنا، ونثق بصلاحياتنا القانونية في تأمين الحدود مع الحفاظ على الطابع الفريد لمنطقة بيغ بند».
وقد تواصلت صحيفة «الغارديان» مع الهيئة للحصول على تعليق بشأن أحدث قرار للمحكمة العليا.
المحكمة العليا تمهّد الطريق لجدار ترامب الحدودي في بيغ بند
أجازت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة الرئيس دونالد ترامب مواصلة بناء الجدار الحدودي في منطقة بيغ بند بولاية تكساس، بما يشمل أجزاء من حديقتها الوطنية، بعد تعليق أمر قضائي أوقف المشروع مؤقتاً. وانتقد مركز التنوع البيولوجي القرار ووصفه بأنه تمهيد لتدمير أحد أكثر المواقع الطبيعية بكارةً في تكساس.
ترجمة وتحرير كروس لاينز

شارك المقال
#المحكمة العليا#ترامب#الجدار الحدودي#بيغ بند#تكساس#البيئة
المصدر الأصلي: The Guardian US


