القضاء الأعلى يحدد آلية التعامل مع الموقوفين والمحكومين الأجانب المنقولين من سوريا

عقد مجلس القضاء الأعلى أمس الأربعاء اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، حضره عدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين ووزير العدل ووكيل وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية، لمناقشة قضية الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق.

تناول الاجتماع، وفقاً لبيان صادر عن المجلس، صياغة رؤية عراقية موحدة بشأن الملف، وذلك بعد أن أكملت محكمة تحقيق الكرخ الأولى مراحل التحقيق واستجواب الموقوفين والانتقال إلى مرحلة المحاكمة.

وخلص الاجتماع إلى اعتماد موقف موحد في التعامل مع ملفات هؤلاء المحكومين والموقوفين، يقوم على تجزئة معالجة كل ملف وفقاً للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين العراق والدول التي ينتمي إليها المعنيون، بالاستناد إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل.

وأقرّ المجلس أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي دراسة أي مبادرة أو عرض تقدمه الدول المعنية أو المنظمات الدولية بشأن تقديم المعونات والمساعدات للعراق في هذا الملف.