إيزنكوت يضع شروطاً لحكومة صهيونية واسعة تعترف بحماس منظمة إرهابية

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية غادي إيزنكوت أربعة شروط لتشكيل حكومة جديدة، من بينها اعتراف إسرائيل بحركة حماس منظمةً "إرهابية"، والتزامها بتفكيك قدراتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة. ويسعى إيزنكوت بذلك إلى استثمار الأغلبية البرلمانية للمعارضة لإنهاء حكم بنيامين نتنياهو.

وقال إيزنكوت، في بيان نشره على منصة "إكس" يوم السبت، إنه مستعد للعمل مع أي عضو كنيست منتخب يقبل مبادئه لتشكيل "حكومة صهيونية واسعة". وتشمل هذه المبادئ الاعتراف بإسرائيل "دولةً يهودية وديمقراطية وليبرالية ومتساوية"، والتمسك بقيم وثيقة إعلان الاستقلال، وفرض الخدمة الوطنية الإلزامية، عسكرية كانت أم مدنية، على جميع المواطنين.

وأضاف: "باب الحكومة التي سنشكّلها مفتوح أمام كل منتخَب يقبل بهذه المبادئ"، داعياً إلى "جهد استثنائي" لتفادي إجراء انتخابات جديدة وأزمة سياسية ممتدة.

وتعهّد إيزنكوت بالتحرك سريعاً لاستخدام الأغلبية الجديدة في الكنيست ضد ما وصفه بـ"حكومة 7 أكتوبر"، في إشارة إلى حكومة نتنياهو وطريقة تعاملها مع الإخفاقات المرتبطة بالهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل عام 2023.

وأشار إلى أن غالبية الناخبين الإسرائيليين رفضت، بفارق يزيد على نصف مليون صوت، الحكومة المنتهية ولايتها وظاهرة التهرب من الخدمة العسكرية، وصوّتت لصالح التغيير السياسي. وتعهّد بطرح مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، وجعل الخدمة الوطنية إلزامية لجميع الإسرائيليين، وإلغاء قوانين الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي أقرّتها الحكومة المنتهية ولايتها.

غير أن الانتخابات أفرزت برلماناً معلّقاً، إذ لم يحصل أي من الطرفين على المقاعد الـ61 اللازمة للأغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً. فقد حصلت الأحزاب المناهضة لنتنياهو على 67 مقعداً، مقابل 53 مقعداً للائتلاف المنتهية ولايته، غير أن إجمالي المعارضة يضم 48 مقعداً لأحزاب صهيونية، و19 مقعداً للحزبين العربيين: القائمة المشتركة و"رعام".

وجاء حزب الليكود بزعامة نتنياهو في المركز الأول بـ27 مقعداً، فيما حلّ حزب "ياشار" بزعامة إيزنكوت ثانياً بـ21 مقعداً. ولا تترجم الأفضلية العددية للمعارضة تلقائياً إلى أغلبية حاكمة، لا سيما في ظل تحفّظ عدد من زعماء المعارضة اليهود عن التعاون رسمياً مع الأحزاب العربية.