وسط ضغوط السيولة.. الحكومة العراقية تدرس تمديد دورة صرف الرواتب إلى 45 يوماً

تسعى الحكومة العراقية لمعالجة أزمة السيولة النقدية الحادة التي تواجه المالية العامة، وذلك من خلال دراسة حزمة شاملة من الإجراءات المالية والإدارية. وأفادت تقارير صحفية أجنبية، في التاسع من آب الجاري، بأن من بين الخيارات قيد الدراسة تعديل آلية صرف رواتب موظفي الدولة لتصبح كل 45 يوماً بدلاً من النظام المعتمد حالياً، بهدف تخفيف الضغوط على الخزينة العامة وضمان استمرار الالتزامات المالية.

وتتضمن الحزمة المقترحة خيارات الاقتراض من المصادر الداخلية والخارجية، إلى جانب العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين آليات تحصيل الضرائب والرسوم الكمركية. كما تشمل الإجراءات تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية موسعة، بغية تعزيز الاستقرار المالي والحد من التقلبات الاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوات في سياق تحديات هيكلية تواجه الاقتصاد العراقي، حيث يعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، الأمر الذي يجعله عرضة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية. وقد اضطرت السلطات الحكومية إلى البحث عن حلول مرحلية للحفاظ على استمرارية الإنفاق العام وتوفير الخدمات الأساسية.

وفي هذا الصدد، يؤكد خبراء اقتصاديون أن أي تعديل على جدول صرف الرواتب سيكون إجراءً استثنائياً ومؤقتاً مرتبطاً بحجم التدفقات النقدية المتاحة للدولة. ويشددون على أن الحل المستدام يتطلب خطوات أعمق تشمل تنويع مصادر الدخل الحكومي وتقليل الاعتماد على النفط، مع إعادة هيكلة الإنفاق العام بما يحقق توازناً مالياً حقيقياً على المديين المتوسط والطويل.