القدرة الشرائية تتراجع.. تأخر الرواتب يهز الاقتصاد العراقي

تجدد المطالبات الحكومية بضرورة انتظام صرف رواتب موظفي الدولة، مع تصاعد المخاوف من انعكاسات أي تأخير على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للعراقيين.

ويؤكد متخصصون اقتصاديون أن الرواتب لا تمثل مورداً مالياً لملايين الأسر العراقية فحسب، بل تشكل المحرك الرئيسي للدورة الاقتصادية في البلاد، حيث يرتبط بها نشاط الأسواق والقطاع الخاص وحركة الإنفاق الاستهلاكي. وبهذا فإن أي تأخير في صرفها ينعكس مباشرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

دعا الخبير الاقتصادي أحمد التميمي، الأربعاء، إلى الإسراع في إطلاق رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن استمرار التأخير ينعكس بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين ويؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية والأسواق المحلية.

قال التميمي لـ "بغداد اليوم": "الرواتب تمثل المصدر الرئيسي لدخل ملايين الأسر العراقية، وأي تأخير في صرفها يؤدي مباشرة إلى تراجع القدرة الشرائية وانخفاض معدلات الإنفاق، الأمر الذي ينعكس على جميع القطاعات التجارية والخدمية".

وأضاف أن "الالتزام بالمواعيد المحددة لصرف الرواتب عامل أساسي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية، ويحد من الضغوط المالية على الأسر لا سيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة".

وتابع التميمي: "تكرار أزمة تأخير الرواتب يخلق حالة من عدم اليقين لدى الموظفين، ويؤثر على التزاماتهم المالية اليومية بما فيها سداد القروض والإيجارات والرسوم الدراسية والنفقات الأساسية"، داعياً الجهات المعنية إلى اعتماد آليات مالية وإدارية تضمن انتظام صرف الرواتب دون انقطاع.

شدد التميمي على أن "معالجة هذا الملف يجب أن تكون ضمن أولويات الحكومة، لارتباطه المباشر بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لأن تأثير انتظام الرواتب لا يقتصر على الموظفين، بل يمتد إلى تنشيط الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي العام".

يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، فيما تشكل رواتب القطاع العام المصدر الأساسي لدخل ملايين الأسر، مما يجعل انتظام صرفها عاملاً حاسماً في حركة الأسواق ومستويات الاستهلاك.

شهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة فترات من التأخر في صرف الرواتب، نتيجة تحديات مالية وإدارية، مما انعكس سلباً على النشاط التجاري والقدرة الشرائية للمواطنين.