محكمة أسترالية تنظر في الطعن على حظر وسائل التواصل الاجتماعي

بدأت المحكمة العليا في أستراليا، يوم الثلاثاء، النظر في طعنين قانونيين ضد قانون يحظر على من هم دون 16 عاماً استخدام منصات التواصل الاجتماعي الشائعة، في قضيتين قد تحسمان مصير هذا الحظر الذي راقبه العالم عن كثب ونُسخ في دول أخرى.

وعلى مدى يومين، ستنظر المحكمة في دعويين رفعتهما مجموعة أسترالية للدفاع عن الحقوق الرقمية، ومنصة النقاش الأمريكية «ريديت». ويرى المدّعيان أن القانون ينتهك حق الشباب في المشاركة السياسية، إذ يقيّد حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

دخل القانون حيز التنفيذ في ديسمبر، ووُصف بأنه أول محاولة في العالم للحد من أضرار المحتوى الذي تحركه الخوارزميات في أدمغة الناشئين. وتشير مؤشرات أولية إلى أن غالبية المراهقين الأستراليين الذين كانوا يستخدمون هذه المنصات قبل الحظر ما زالوا يتمكنون من الوصول إليها، ومع ذلك تتزايد قائمة الدول التي أقرت إجراءات مماثلة.

ويشمل القانون عشر شركات، من بينها «ريديت»، ويُلزم أيضاً منصات فيسبوك وإنستغرام وكيك وسناب شات وثريدز وتيك توك وتويتش وإكس ويوتيوب بتطبيق قيود على الأعمار.

وفي الدعاوى، أكدت مجموعة «مشروع الحرية الرقمية» و«ريديت» أن القانون غير دستوري، لأنه ينتهك الحقوق السياسية الضمنية للفئة العمرية بين 13 و15 عاماً. وقد رفعت المجموعة، التي يترأسها عضو في برلمان إحدى الولايات ذو توجه ليبرتاري، دعواها لوقف القانون قبيل دخوله حيز التنفيذ، بينما قدّمت «ريديت» طعنها بعد يومين من سريانه. وتنظر المحكمة في القضيتين معاً في العاصمة كانبرا.

وفي مذكراتها المقدَّمة إلى المحكمة، قال محامو مجموعة «مشروع الحرية الرقمية» إن منصات التواصل الاجتماعي تمثل «منتديات للتواصل السياسي». وأوضحوا أن الشباب الأستراليين يحصلون عبر هذه المنصات على المعلومات، ويعبّرون عن آرائهم، ويشاركون في النقاشات، ويوجّهون الأسئلة إلى المسؤولين المنتخبين، وينظّمون العمل السياسي.

فيكتوريا كيم مراسلة صحيفة «نيويورك تايمز» في أستراليا، ومقرها في سيدني، وتغطي أستراليا ونيوزيلندا ومنطقة المحيط الهادئ الأوسع.