آلاف يتظاهرون في براغ ضد إصلاحات تمويل الإعلام العام

تظاهر عدة آلاف من الأشخاص في شوارع براغ احتجاجاً على خطط تغيير نظام تمويل الإعلام العام في جمهورية التشيك، متهمين الحكومة بخنق حرية الصحافة.

وطالب المحتجون يوم الأحد بسحب التشريع الذي يسعى إلى إلغاء رسوم الترخيص المنزلية، واستبدالها بمخصصات من الميزانية العامة لصالح الإذاعة والتلفزيون العامين.

وأقرّ مجلس النواب التشيكي، وهو المجلس الأدنى في البرلمان، يوم السبت، في تصويت ليلي نادر، تسريع النظر في مشروع القانون، بعدما بادر نواب الائتلاف الحاكم إلى طرح القضية على عجل، ما حدّ من قدرة المعارضة على المشاركة في النقاش قبل إجراء التصويت.

ويحتاج مشروع القانون، الذي اقترحه الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الملياردير أندريه بابيش، ويضم حزبين يمينيين متطرفين، إلى إقرار مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.

وتعهدت المعارضة بالطعن في التشريع أمام المحكمة الدستورية. وتقضي الخطة بخفض تمويل الإعلام العام بنحو 15 في المائة، وقد يبدأ ذلك في وقت مبكر من العام المقبل.

وفي ساحة المدينة القديمة بوسط براغ، ردّد المحتجون هتافات من قبيل «لقد طفح الكيل»، و«لا ينبغي السماح بإقرار هذا»، و«4:36»، في إشارة إلى الساعة الرابعة و36 دقيقة فجراً، وهي اللحظة التي أقر فيها البرلمان المشروع.

ويقول بابيش إن الخطة ليست هجوماً على استقلالية وسائل الإعلام، وإنما مسألة تتعلق بشفافية التمويل.

غير أن منتقدين يحذّرون من أن التغيير المقترح سيمكّن الائتلاف الحاكم من السيطرة على وسائل الإعلام، ويقارنون الخطة بإجراءات حكومات شعبوية، مثل حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ورئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو.

ويملك بابيش وائتلافه، الذي تتضمن أجندته تقليص الدعم المقدم لأوكرانيا في مواجهتها للغزو الروسي، سجلاً من الهجمات على وسائل الإعلام.

وأعلن العاملون في وسائل الإعلام العامة أنهم سيضربون عن العمل في الثالث من نوفمبر. ويحظى المضربون بدعم من النقابات العمالية، ومديري الجامعات، والكنائس، والمنظمات الإعلامية الدولية، وجهات كثيرة أخرى.

ومن المقرر كذلك تنظيم تجمع في حديقة ليتنا في براغ يوم 15 نوفمبر، أي قبل يومين من الذكرى السنوية لـ«الثورة المخملية» عام 1989، المناهضة للشيوعية، التي أنهت أكثر من أربعين عاماً من الحكم الشمولي.