الإطار التنسيقي يدعو للتهدئة ويحدد نهاية يونيو 2027 لحل ملف السلاح

أكد الإطار التنسيقي، أمس السبت، أهمية المضي في تعزيز دولة المؤسسات وسلطة القانون، وطالب جميع الأطراف بالالتزام الكامل بالتهدئة الشاملة.

وجاء في بيان صادر عن الإطار تلقته وكالتنا، أن مواقف الفصائل المسؤولة تجاه المصلحة العامة والتزامها بورقة الاتفاق تستحق التقدير، مشيراً إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد جهود كبيرة قادتها أطراف مخلصة خلال الفترة الماضية.

وأعرب الإطار عن عميق امتنانه للمرجعية الدينية العليا، التي وصفها بـ"صمام أمان الوطن"، وتقدم بأحر التهاني لأبناء الشعب العراقي، وفي مقدمتهم القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها، تقديراً لدورهم في الدفاع عن الوطن وحماية كرامته وسيادته.

وأشاد الإطار بالتزام التحالف الدولي بالانسحاب من العراق خلال المدة المحددة، بعد إسهامه الكبير في محاربة الإرهاب. كما شكر اللجنة الرباعية على جهودها، وأكد ضرورة استمرار عملها بالوتيرة ذاتها حتى 30 يونيو 2027، وهو الموعد النهائي المتفق عليه لتطبيق المادة الدستورية المتعلقة بمعالجة قضية السلاح.

وفي ختام بيانه، أعرب الإطار التنسيقي عن ثقته بقدرة الحكومة والدولة على حفظ جميع مكونات العراق، وتحويل البلاد إلى بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.