LocalOctober 3, 2026
الإطار التنسيقي يدعو إلى التهدئة ويحدد موعداً نهائياً لمعالجة ملف السلاح
Baghdad Today
B
Baghdad Today
Original Source
The Coordination Framework called on Saturday for upholding the rule of law and state institutions, urging all parties to commit fully to comprehensive de-escalation. It set June 30, 2027 as the final deadline for implementing constitutional provisions on weapons resolution.
أكد الإطار التنسيقي، أمس السبت، أهمية المضي في تعزيز دولة المؤسسات وسلطة القانون، وطالب جميع الأطراف بالالتزام الكامل بالتهدئة الشاملة.
وجاء في بيان صادر عن الإطار تلقته وكالتنا، أن مواقف الفصائل المسؤولة تجاه المصلحة العامة والتزامها بورقة الاتفاق تستحق التقدير، مشيراً إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد جهود كبيرة قادتها أطراف مخلصة خلال الفترة الماضية.
وأعرب الإطار عن عميق امتنانه للمرجعية الدينية العليا، التي وصفها بـ"صمام أمان الوطن"، وتقدم بأحر التهاني لأبناء الشعب العراقي، وفي مقدمتهم القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها، تقديراً لدورهم في الدفاع عن الوطن وحماية كرامته وسيادته.
وأشاد الإطار بالتزام التحالف الدولي بالانسحاب من العراق خلال المدة المحددة، بعد إسهامه الكبير في محاربة الإرهاب. كما شكر اللجنة الرباعية على جهودها، وأكد ضرورة استمرار عملها بالوتيرة ذاتها حتى 30 يونيو 2027، وهو الموعد النهائي المتفق عليه لتطبيق المادة الدستورية المتعلقة بمعالجة قضية السلاح.
وفي ختام بيانه، أعرب الإطار التنسيقي عن ثقته بقدرة الحكومة والدولة على حفظ جميع مكونات العراق، وتحويل البلاد إلى بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
وجاء في بيان صادر عن الإطار تلقته وكالتنا، أن مواقف الفصائل المسؤولة تجاه المصلحة العامة والتزامها بورقة الاتفاق تستحق التقدير، مشيراً إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد جهود كبيرة قادتها أطراف مخلصة خلال الفترة الماضية.
وأعرب الإطار عن عميق امتنانه للمرجعية الدينية العليا، التي وصفها بـ"صمام أمان الوطن"، وتقدم بأحر التهاني لأبناء الشعب العراقي، وفي مقدمتهم القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها، تقديراً لدورهم في الدفاع عن الوطن وحماية كرامته وسيادته.
وأشاد الإطار بالتزام التحالف الدولي بالانسحاب من العراق خلال المدة المحددة، بعد إسهامه الكبير في محاربة الإرهاب. كما شكر اللجنة الرباعية على جهودها، وأكد ضرورة استمرار عملها بالوتيرة ذاتها حتى 30 يونيو 2027، وهو الموعد النهائي المتفق عليه لتطبيق المادة الدستورية المتعلقة بمعالجة قضية السلاح.
وفي ختام بيانه، أعرب الإطار التنسيقي عن ثقته بقدرة الحكومة والدولة على حفظ جميع مكونات العراق، وتحويل البلاد إلى بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
🔗 Share Article
Tags:#العراق#الإطار التنسيقي#التهدئة#السلاح#شؤون محلية#الاستقرار
Source: Baghdad Today
For Context
Related reads from the same topic or latest developments
