مؤسس حركة «الصرصور» الهندية يُفرج عنه من احتجاز الشرطة

أُفرج، اليوم السبت، عن أبهيجيت ديبكي، مؤسس حزب الصراصير الشعبي (CJP) الذي يقوده شباب في الهند، وذلك بعد يوم من اعتقاله خلال حملة أمنية فرّقت احتجاجات ضد هيئة الانتخابات.

واعتُقل ديبكي، البالغ من العمر 31 عاماً، يوم الجمعة في نيودلهي، أثناء توجهه للمشاركة في تجمّع دعت إليه الحركة في منطقة كونوت بلايس المركزية بالعاصمة.

وغادر ديبكي مركز الشرطة بعد ظهر السبت، ملوّحاً للصحفيين ومُبدياً علامة الإبهام إلى الأعلى، قبل أن يُقلّ بسيارة بعيداً عن المكان، وفق ما شاهده مصوّر لوكالة فرانس برس.

وكتبت المسؤولة القانونية في الحزب، راتنا سينغ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «أُطلق سراح أبهيجيت ديبكي».

وتحدّى حزب معارض ونشطاء الحزب إجراءات الأمن المشددة، وتجمّعوا للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات في الهند، متهمين الهيئة بالتلاعب بقوائم الناخبين لمصلحة حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحاكم.

وقد حُذف أكثر من 130 مليون صوت خلال عملية المراجعة. وتشرف المفوضية على الاقتراع في أكثر دول العالم سكاناً، وقد نفت ارتكاب أي مخالفات.

وكان ديبكي قد دعا إلى الاحتجاج الذي كان يتوجه إليه يوم الجمعة، تضامناً مع قيادييْن في الحزب سُجنا هذا الأسبوع بعد تظاهرهما في موقع احتجاج مخالفَين حظراً مفروضاً عليه.

والقياديان، أشوتوش رانكا وسوراف داس، اعتُقلا في 14 أكتوبر بعد دخولهما جانتار مانتار، وهو موقع احتجاج يعود إلى عقود، وتعلن الشرطة منعه أمام التظاهرات. وما زالا قيد الاحتجاز.

وكتب ديبكي على منصة «إكس» مرفقاً صورة تجمعه برانكا وداس: «ننتظر الآن فقط أن يُفرج عن إخوتي».

وفي منشور منفصل على إنستغرام، قال ديبكي إنه «كان يعلم أن دخول السجن أمر لا مفر منه»، وإنه مستعد لمواجهة «أي شيء يأتي في طريقي»، مضيفاً: «فمنذ اليوم الذي قررت فيه العودة إلى الهند، وضعت مصيري في أيدي شعب الهند ودستور هذا البلد».

وأُطلق سراح الناشطة الطلابية نيها بورا، وهي من أبرز وجوه الاحتجاجات، التي اعتُقلت هي الأخرى يوم الجمعة أثناء محاولتها الوصول إلى وسط دلهي برفقة عشرات المؤيدين.

وقالت بورا لوكالة «إيه إن آي» بعد الإفراج عنها: «أرجوكم، أشفقوا على شعب الهند. اعزلوا غيانيش كومار، وأوقفوا عملية المراجعة المكثفة الخاصة (SIR)، كي يتنفس المواطنون العاديون في هذا البلد الصعداء، ويشعروا بالطمأنينة، ويضمنوا حقهم في التصويت».

ويتهم أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، الذي ينتمي إليه مودي، منذ وقت طويل، أعداداً كبيرة من المهاجرين المسلمين غير الموثّقين القادمين من بنغلاديش المجاورة، بالدخول بطرق احتيالية إلى قوائم الناخبين الهندية.

غير أن منظمات حقوقية ومنتقدين يرون أن حكومة مودي قلّصت الحريات الديمقراطية خلال أكثر من عقد في الحكم، مستشهدين بالضغوط المفروضة على الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والمعارضين السياسيين، وهي اتهامات ترفضها الحكومة.