إيكو عراق: من يحسم أزمة تغيير العملة؟

استنكر مرصد إيكو عراق، أمس الأحد، التخبط الواضح في الخطاب الحكومي حول الإعلان عن قرارات اقتصادية ونقدية حساسة، وعلى رأسها تغيير العملة الوطنية، خاصة أنه جرى الإعلان عنه عبر جهات غير مختصة، بينما يحافظ البنك المركزي العراقي ووزارة المالية على صمت محرج.

وأشار المرصد في بيان إلى أن تناول ملف بأهمية العملة الوطنية من خلال تصريحات متفرقة، بدلاً من مؤتمرات صحفية وبيانات رسمية صادرة عن الجهات النقدية والمالية المتخصصة، يكشف عن ضعف حاد في التنسيق والتنظيم الحكومي.

وحذر المرصد من أن مثل هذه الفوضى لا تفتح الباب وحسب أمام انتشار الشائعات والمضاربات في الأسواق، بل تسبب ارتباكاً يضر بشكل مباشر المواطنين والاقتصاد الوطني برمته.

وشدد المرصد على أن الغموض المحيط بقرار تغيير العملة قد يؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين بالدينار، مما يزيد الإقبال على العملات الأجنبية والذهب، ويعمق أزمة الثقة في السوق بشكل متسارع.

وحمل المرصد البنك المركزي ووزارة المالية المسؤولية الكاملة عن توضيح حقيقة هذا القرار الحساس، داعياً إلى إصدار بيان رسمي شامل يشرح أسباب تغيير العملة، والآليات المتبعة في التنفيذ، والجدول الزمني المحدد للعملية، مع تقديم ضمانات قوية لحماية مدخرات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.