زيلينسكي يطالب البرلمان بإقالة المدعي العام وسط فضائح فساد

كييف - طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البرلمان الاثنين بالإسراع في إقالة المدعي العام روسلان كرافتشينكو، مع اشتعال سلسلة من تحقيقات الفساد التي دفعت التوترات إلى مستويات جديدة.

قدم كرافتشينكو استقالته الأسبوع الماضي، واصفاً إياها بأنها "قرار سياسي واعي"، بعد وصول تحقيق فساد إلى مكتبه. واتهم المحققون أحد مرؤوسيه بتنفيذ مخطط احتيال، لكن كرافتشينكو نفسه لم يُوجه إليه اتهام ولم يُسمّ كمشتبه به.

ألحقت فضائح الفساد المتتالية ضررًا بمعدلات الموافقة على أداء زيلينسكي في وقت لا تزال أوكرانيا فيه تكافح من أجل البقاء في مواجهة الغزو الروسي الذي استمر لمدة أربع سنوات ونصف.

أعلن كرافتشينكو الاثنين أنه أصدر إشعارًا رسميًا بفتح تحقيق ضد سيمين كريفونوس، الذي يترأس مكتب مكافحة الفساد الوطني (ناب)، وهي إحدى الأجهزة التي فحصت سلوك مكتبه.

نشر كرافتشينكو أيضًا فيديو على تليجرام يتهم كريفونوس باستخدام وسائل احتيالية للإفلات من المسؤولية عن انتهاك متعلق بالفساد يعود إلى عام 2008.

أثار إعلان كرافتشينكو سفره إلى الخارج في الوقت الذي يُحسم فيه مستقبله انتقادات علنية. ردّ عبر تليجرام بأن الرحلة تتضمن اجتماعات مع شركاء دوليين، وينوي خلالها رفع مخاوف بشأن "النفوذ غير المراقب" داخل أجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية.

أصدر مكتب مكافحة الفساد الوطني ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (سابو)، اللذان تابعا معًا القضية التي أدت إلى استقالة كرافتشينكو، بيانًا مشتركًا الاثنين جاء فيه أنهما ينظران إلى ادعاءات كرافتشينكو على أنها استمرار لهجوم منهجي على أجهزة مكافحة الفساد المستقلة، وهو هجوم بدأ في الصيف الماضي عندما ظهرت محاولات فعلية لإخضاع المكتب والمكتب الآخر لإشراف مكتب المدعي العام.

أضافا أن كريفونوس لم يُبلّغ رسميًا بأنه يخضع لتحقيق.

جاء في بيانهما: "إن تصريحات المدعي العام الذي استقال مؤخرًا تتمتع حاليًا بطابع علني فحسب ولا تحمل أي قيمة قانونية".

قدم زيلينسكي طلبًا رسميًا للبرلمان الاثنين.

كتب زيلينسكي على تليجرام: "أمام هذا المدعي العام سبيل واحد فقط: الإقالة من منصبه. وهذا بالضبط ما أخبرته به. شهدت أوكرانيا جميع الأسباب لذلك. إن أراد أن يسميها ضغطًا سياسيًا، فهو حر في ذلك. أطالب أعضاء البرلمان بدعم هذه الإقالة دون تأخير".